تحويرات في رئاسة الحكومة وإقالات في وزارة التربية: شلغوم مديرا لديوان الشاهد والماكني كاتبا عاما للحكومة وزروق مستشارا مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين كل من رضا شلغوم مديرا لديوان رئيس الحكومة خلفا للهادي الماكني الذي عينه كاتبا عاما للحكومة خلفا لأحمد زروق الذي أصبح يشغل خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة والإصلاح الإداري، علما وأن رضا شلغوم كان من بين الأسماء المطروحة بقوة لتولي خطة مدير ديوان الشاهد لكن تغيرت المعطيات حينها واختار الماكني عوضا عن شلغوم، رغم أن الأخير هو الذي أعدّ خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج.

تحويرات تقتضيها التحديات القادمة
وفق بعض المصادر فإن رئيس الحكومة يرى أن التحديات القادمة هي بالأساس تحديات مالية واقتصادية وأن التغييرات تتم كلما اقتضت الضرورة، تغييرات تسبق التحوير الوزاري الذي سيقوم به الشاهد خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن الأرجح أنه لن يكون في شهر جويلية المقبل، حيث ينطلق الشاهد خلال هذا الشهر في مشاوراته أولا لسدّ الشغورات الحاصلة على مستوى وزارة المالية باعتبار أن هذه الحقيبة مهمة وتستدعي وزيرا خاصا بها استعدادا لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 وكذلك وزارة التربية للاستعداد للسنة الدراسية المقبلة مع مواصلة تقييمه لأداء فريقه الحكومي لترجح مصادرنا موعد هذا التحوير إما خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وما يمكن التأكيد عليه هو أن كامل الفريق الحكومي يخضع إلى تقييم يومي من طرف الشاهد.

الإقالات التي تمت على مستوى وزارة التربية والتي كانت بقرار من رئيس الحكومة تأتي في إطار حربه على الفساد التي ما فتئ يؤكد في كل تصريحاته الإعلامية أنه سيواصلها إلى النهاية ودون تردد والقانون سيطبق على الجميع دون استثناءات وستشمل جميع القطاعات، وفق مصادرنا التي شددت في الوقت ذاته أن هناك إقالات تستدعي السرية خاصة وان كان أصحابها قد تمّ إحالتهم على القضاء، وبالنسبة إلى الإقالات التي تمت على مستوى وزارة التربية فإن الملفات التي كانت قد أحالتها هيئة مكافحة الفساد على رئيس الحكومة تتعلق بأصحابها شبهات فساد.

إقالات متواصلة في وزارة التربية
إقالات بالجملة شهدتها وزارة التربية خلال الفترة الأخيرة وبعد حوالي الشهرين من إقالة ناجي جلول وتكليف وزير التعليم العالي سليم خلبوس بالنيابة بهذه الحقيبة، تمّ في مرحلة أولى إقالة الناطق الرسمي باسم الوزارة فتحي الخميري على خلفية تصريحاته الإعلامية المتعلقة بالأخطاء وحالات الغش التي جرت في مناظرة «الكاباس» ليقرر فيما بعد وزير التربية بالنيابة وبطلب من الشاهد إقالة كل من الكاتب العام للوزارة محمد التنّ والمستشار لدى وزير التربية الشاذلي أوبي، علما وأن العديد من المواقع كانت قد تداولت خبر إعفاء المستشارة الهام بربورة من مهامها، إلا أن هذه الأخيرة أكدت في تصريح لها لـ«المغرب» أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ومازالت تواصل مهامها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.

تغييرات في الديوان الرئاسي؟؟
رياح التغيير لن تقتصر فقط على القصبة بل ستشمل أيضا الديوان الرئاسي، حيث رجحت بعض المصادر المطلعة أن يتم إدخال بعض التحويرات في القصر وخاصة بعد تعزيز شلغوم للفريق الحكومي بالقصبة، باعتبار أن الخطة التي يشغلها الأخير ، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالملفات الاقتصادية، ستبقى شاغرة كما أن هناك نية لتكليف سليم شاكر الذي يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمتابعة الملفات السياسية بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة وبذلك في صورة تمّ هذا التكليف فإنه قانونيا لا يمكن الجمع بين المسؤولية الحزبية والمناصب العليا.