يبدو ان انتهاء أزمة الكامور ووصول المحتجين فيها والحكومة إلى اتفاق ينهى الخلاف بوساطة من اتحاد الشغل، كان شرارة أزمة جديدة للحكومة وهذه المرة على مسافة غير بعيدة عن تطاوين، ففي دوز من ولاية قبلي، قرر ليلة الاثنين الماضية المحتجون خطوات تصعيدية لدفع الحكومة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم عرضها لتجاوز الأزمة.
قرارات اتخذت أثر اجتماع لمعتصمي العرقوب بساحة السوق بدوز ليلة الاثنين 19 جوان 2017 حيث اعلنوا عن تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في» تأميم الثروات الطبيعية» و»الحق في التشغيل والتنمية» و»مناب الجهة من عائدات الشركات البترولية بالمنطقة».
مطالب قال المجتمعون ليلة الاثنين انهم يسدافعون عنها ومن آليات ذلك تلويحهم بالتصعيد، انطلاقا من ليلة أمس الثلاثاء، فهم يعتزمون التجمع بساحة الشهداء بدوز ومن ثمة الإتجاه نحو بقية حقول البترول المنتصبة بكل من «طوال الهذاليل -قصر غيلان -بير السلطان - الباقل 1 - الباقل 2 » لغلقها.
قرارات جاءت قبل ساعات من انعقاد إجتماع للمجلس الوزاري، سينعقد يوم 22 جوان بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مطالب الجهة التي سيمثلها في الاجتماع الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي و ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، وهو ما اعلن عنه فاخر العجمي المنسق العام لاعتصام العرقوب بدوز، لـ«المغرب»، عدم علم المعتصمين بهذا الاجتماع مشددا على ان أي جهة لم تتصل بهم.
كما أضاف فاخر العجمي ان اقرار هذه الخطوات التصعيدية جاء بعد عدة نقاشات انتهت بعقد اجتماع «شعبي» بساحة الشهداء بالمدينة ليلة الاثنين بهدف إعادة ترتيب الصفوف وتوضيح بعض النقاط حول مطالبهم. التي قال انها لا تنحصر فقط في تأميم الثروات وانما تشمل الحق في التشغيل والتنمية والتمييز الايجابي بين الجهات ومراجعة بنود العقود الممضاة من قبل شركات النفط.
خطوات تصعيدية تجنب فاخر العجمي ان يعلق على ترابطها مع حل أزمة الكامور مكتفيا بالإشارة إلى أن المعتصمين منذ شهرين وضعوا إستراتيجية تقوم على جملة من المراحل رفض العجمي ان يقدمها مشددا على أنها تقوم على مراحل متدرجة في التصعيد، ستنطلق الأولى وفق المفترض ليلة أمس.
خطوة يقول المعتصمون أنها ردهم على تجاهل الحكومة لهم طوال الفترة السابقة وعدم تقديم حزمة من الإجراءات او القرارات الهامة للجهة، بل اعتبروا ان ما وعدوا به ليس إلاّ مقترحات غير مدروسة ولا ممنهجة مما أجبرهم على التصعيد.
قرار التصعيد الذي جاء اثر حل أزمة الكامور بجملة من التوافقات تتضمن انتدابا لأكثر من 4000 عاطل من أبناء الجهة، موزعين بين شركة البيئة والشركات البترولية، وهو ما شجع المعتصمين في دوز على التصعيد ظنا منهم ان ذلك هو طريقهم الوحيد لتحقيق مطالبهم.
من اجل ذك اختاروا ان يتبعوا خيارات معتصمي الكامور، التي قامت على حشد الجهة على جملة من المطالب لضمان تحقيقها، والتوجه إلى الضغط على الحكومة عبر إغلاق مضخات البترول، الذي استمر حوالي الشهر وانتهى في النهاية بقبول وساطة اتحاد الشغل والقبول بتحسين مقترحات الحكومة المقدمة سابقا.
تجربة يبحث المعتصمون في دوز عن تكرارها مع تطوير تفاصيلها لتحقيق ما يبحثون عنه، في الاثناء تتجنب الحكومة او اي من اعضائها التعليق على الخطوات الاخير من قبل المعتصمين املين ان يتوصل المجلس الوزاري المخصص للولاية الى حل الازمة.