بعد زيارته الفجئية لميناء رادس، رئيس الحكومة يقرر: إبعاد 21 ديواني وإحالة 35 على مجلس الشرف والتحقيقات متواصلة ...

• الفساد مازال مستشريا في الميناء.. والمنظومة الديوانية لنظام بن علي لم تتغير
أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس زيارة فجئية إلى ميناء رادس اطلع خلالها على

مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات وعمليات المراقبة بالسكانار، زيارة مكنت الشاهد من الاطلاع والكشف عن مختلف التجاوزات والاخلالات والنقائص في ميناء رادس وقد عبر عن ذلك بقوله «عملنا ثورة والعايلة مشات وبن علي مشى وأحنا مازلنا في السيستام متاع بن علي»، زيارة بينت له وفق بعض المصادر أن الفساد مازال مستشريا بصفة كبيرة في الميناء وهو ما عبر عنه الشاهد بقوله «يلزم يتغير الوضع».

بعد هذه الزيارة الميدانية، عقد رئيس الحكومة اجتماعا طارئا في القصبة بحضور وزيري النقل أنيس غديرة والمالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي والمدير العام للديوانة ومختلف المتدخلين في ميناء رادس التجاري، تمّ خلاله اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الضرورية للترفيع في مردودية الميناء إلى جانب إجراءات إدارية وقضائية وتأديبية ضدّ عدد من أعوان الديوانة والتحقيقات مازالت متواصلة للكشف عن كل ما له علاقة بالفساد.

إجراءات تأديبية وتدابير عاجلة
قرر الشاهد على اثر الزيارة التي قام بها إلى ميناء رادس أمس، إبعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة في انتظار استكمال التحقيقات معهم وإحالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل مع مواصلة التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذي تعلقت بهم قرائن فساد. كما أعطى الشاهد تعليماته إلى كافة الأطراف المتدخلة في الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة سويا لتقليص مدة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في مردودية الميناء، وحسب بلاغ من وزارة النقل، فقد اجتمعت لجنة على الفور بقاعة الميناء أشرف عليها الرؤساء المديرون العامين بكل من الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ وبحضور كافة الإطارات والمسؤولين من الطرفين، وقد تمّ خلال اجتماع اللجنة الاتفاق على تحديد سقف شحن 200 حاوية فارغة كأقصى حدّ بكل باخرة ومناولة ما يعادل الـ60 حاوية خلال كل حصة عمل، 6 ساعات الحصة الواحدة، وعلى كل رصيف إلى جانب عقد اجتماع في غضون 48 ساعة مع المتعاملين مع الميناء لحثهم على رفع الحاويات في آجال معقولة، حاليا معدل مكوث الحاويات 17 يوما، وتسعى إلى تحقيق أقل من 10 أيام.

إصدار قرار الترفيع في المعاليم المينائية
تمّ الاتفاق أيضا على تحديد عدد الحاويات المناولة على متن بواخر الدحرجة إلى 100 وحدة ما بين الشحن والتفريغ ويشمل أيضا هذا الإجراء الشركة التونسية للملاحة ما عدى خط «سقنطو» في حدود 150 حاوية إلى جانب إزالة المخزن عدد 1 كي يساهم في توسعة مساحات الخزن وتخصيصه كمأرب للمجرورات عند التصدير والتوريد، هذا وتتعهد الشركة التونسية للشحن والترصيف بتوفير جاهزية دنيا للمعدات بداية من شهر جويلية، 5 قبان مينائي و4 منضدّ حاويات و12 جرار دحرجة و6 رافعة حاويات ذات هيكل مرتفع و4 منضدّ حاويات فارغة فضلا عن استغلال الرصيف عدد 2 لناقلات الحاويات للترفيع في عدد الأرصفة المستغلة من 3 إلى 4 وذلك ابتداء من النصف الثاني من شهر جويلية إلى جانب تفعيل عملية ضبط قائمة الحاويات الملأ عند التصدير لكل باخرة وذلك مباشرة بعد عملية التفريغ مع تقليص آجال وضع المنظومة الجديدة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات بميناء رادس والتسريع في إصدار قرار الترفيع في المعاليم المينائية بما سيساعد على تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء.

انزعاج الشاهد
عبر رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة عن استيائه من سير نشاط ميناء رادس وانزعاجه من البطء المسجل في العمليات الديوانية وخاصة على مستوى العمل بوحدة مراقبة الحاويات بالميناء «السكانار»، حيث أن من ضمن 4 أجهزة مراقبة، واحدة فقط تعمل والباقي كلها معطلة، وكذلك التأخير في إخراج حاويات السلع المستوردة والمصدرة والتأخير في التفويت في السلع المحجوزة وفق الإجراءات القانونية ، داعيا المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل وإيجاد الحلول الكفيلة بتفادي النقائص.

الشاهد أبدى انزعاجه أيضا خلال حديثه مع عدد من المسؤولين بالديوانة من الإجراءات المعمول بها والتي تتسبب في خسائر مالية كبيرة تقدر بآلاف الدنانير نتيجة القيام بتصاريح ديوانية مجانبة للواقع وكذلك نظام موازي لتهريب العملة بالميناء وانتم تقرون بهذه التصرفات، مشددا على أن هذه الإجراءات كان قد طلب إلغائها منذ 9 أشهر ولكن لم يتغير شيء أو يمكن القول إن هناك بطء كبير في تفعيل هذه الإجراءات. ويشار إلى أن الشاهد قد جاب مختلف أجزاء ميناء رادس مرفوقا بوزير النقل والمدير العام للديوانة التونسية وعدد من المسؤولين، كما اطلع على عمليات مراقبة بعض البضائع الموردة داخل الحاويات بشكل مختلط والتي يتم إخضاعها إلى تفتيش دقيق كما عاين عمليات الخزن و التسريح الديواني. هذا وزار رئيس الحكومة أيضا مقر المكتب الحدودي للعمليات التجارية بالميناء واطلع على سير انجاز مختلف العمليات الإدارية للتوريد والتصدير للشركات والأفراد.

عدم الرضى من المنظومة بأكملها
وفق بعض المصادر فإن العديد من الاخلالات والنقائص تمّ تسجيلها خلال الزيارة بميناء رادس وأن الفساد مازال مستشريا في المنظومة الديوانية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد وهي فجئية حتى أن المدير العام للميناء لم يكن في استقبال رئيس الحكومة والتحق به فيما بعد. وأوضحت مصادرنا أن الشاهد عبّر عن عدم رضاه عن المنظومة بأكملها رغم إقرار بعض المسؤولين بالتحسن في بعض الأرقام الخاصة بالتخزين وإخراج الحاويات إلا أن هذا التحسن لم يرض رئيس الحكومة وطالبهم بأن تكون الأرقام حسب المقاييس العالمية ولا مجال للمقارنة بالسنوات السابقة، فالمنظومة الديوانية يجب أن تكون حسب مقاييس عالمية لدفع الاستثمار وتحسين صورة البلاد في الأسواق الخارجية.

حريق في المخزن
هذا ونشب مباشرة إثر زيارة الشاهد حريق في أحد مخازن التصريح الديواني خارج ميناء رادس التجاري، وقد استغرقت عملية إطفائه ساعات غير أن دوافع وأسباب الحريق مازالت مجهولة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وقد أعطى الشاهد وفق بعض المصادر تعليماته إلى كل من وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير النقل أنيس غديرة ووزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي بفتح تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن، علما وأن هذا المخزن مخصّص للقيد الجمركي ويضمّ أروقة لتخزين العجلات المطاطية التي يُمنع توريدها، إضافة إلى ثلاجات كاملة التركيب وتحهيزات الكترومنزلية وملابس جاهزة من النوع الفخم، وقد رجحت بعض المصادر أنه عمل إجرامي في انتظار نتائج التحقيقات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115