ما فتئ رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع كل تصريح إعلامي له يؤكد أن حكومته ستخوض معركتها ضدّ الفساد إلى النهاية وأنها ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها بالتنسيق مع الهيئات والهياكل ذات العلاقة بهذا المجال، وقد أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تصريح له لـ«المغرب» أن المعركة ضدّ الفساد ليست معركة الحكومة فقط بل معركة البلاد بأكملها وأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد له حصانة ضدّ هذه المسألة، فالحرب ضدّ الفساد ستشمل كافة أجهزة الدولة والحكومة ملتزمة بذلك وقد تمّ تأكيد ذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس برئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، فدون محاربة الفساد وفق بن غربية لا يمكن خلق الثروة والاستثمار .
تمّ خلال اللقاء الذي جمع المهدي بن غربية وشوقي الطبيب التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لكسب المعركة ضدّ الفساد وتدعيم القدرات الوطنية لمواجهة هذه الآفة التي تهدد مقومات الدولة وتنخر الاقتصاد الوطني مع دعم مجهودات الهيئة في مكافحة الفساد وتقدم المسار التشريعي الهادف إلى تركيز الهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ملفات تهم موظفين وإطارات وشخصيات شغلت مناصب وزارية
شوقي الطبيب أكد لـ«المغرب» أن لقاءه بالمهدي بن غربية كان لقاء مجاملة فقط، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي يجب إحالتها على رئيس الحكومة قد تمّت إحالتها قبلا على القضاء، ملفات تتعلق بموظفين وإطارات سامية في الدولة، قصد تفعيل إجراءات المتابعة والمساءلة التأديبية ضدّهم، وقد بلغ عددها 149 ملفا لموظفين إداريين، أما بالنسبة إلى الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء فقد وصل عددها إلى غاية يوم أمس إلى 180 ملفا، منها 149 يهم موظفين وإطارات عمومية والبقية تهم أعوان لم تعدّ تمارس مسؤولياتها على غرار موظفين أحيلوا على التقاعد أو شخصيات كانت تشغل مناصب عليا، مناصب وزير أو رئيس مدير عام أو موظفين في القطاع الخاص، وفق هيئة مكافحة الفساد فإن أكثر من 20 ملفا تمّ إحالتها على القطب القضائي وأكثر من 10 ملفات أحيلت على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس وأكثر من 20 ملفا على باقي المحاكم الابتدائية بباقي الجمهورية على غرار بن عروس وسوسة 1 وصفاقس 1 وصفاقس 2 وباجة وجندوبة وسليانة، أما الملفات التي تمت إحالتها على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني فقد تجاوزت 30 ملفا من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس 2 و13 ملفا تمت إحالتها على الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وبخصوص الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مختلفة من طرف النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية ( مراكز امن ، فرق الشرطة العدلية ، الإدارة الفرعية للأبحاث الإجرامية ) فقد بلغ عددها 47 ملفا إلى جانب ملفات أحيلت على المحكمة العسكرية.
تعاطي القضاء مع ملفات الفساد بطيء
اعتبر الطبيب أن تعاطي القضاء مع ملفات الفساد بطيء، والأرقام والمعطيات تؤكد ذلك والأسباب لها علاقة إما بالمنظومة التشريعية، (مجلة الإجراءات الجزائية) التي باتت غير ملائمة للتتبعات القضائية لملفات الفساد التي تتطلب إجراءات خاصة، أو في علاقة بالإمكانيات، فمنظومة العدالة ترضخ تحت آلاف الملفات وهي ملفات معقدة وكبيرة الحجم وتتطلب أبحاثا وتحقيقات يجب أن تتظافر فيها جهود عديد الأطراف من الخبراء إلى قضاة التحقيق إلى النيابة والى حدّ الآن ليس هناك ما يكفي من الإمكانيات للبت في كل هذه القضايا وفي هذا الصدد طالبت الهيئة بالقانون الأساسي للقطب وتمت الاستجابة لذلك ولكن مازالت تنتظر النصوص التطبيقية التي بمقتضاها مثلا سيتم تعيين الجهاز الفني إلى جانب المطالبة بإسناد القطب القضائي والمالي على المستوى اللوجستي فضلا عن ذلك فإن الهيئة أيضا تنتظر المجلس
الأعلى للقضاء عند مباشرة مهامه تعزيز القطب بعدد أكبر من قضاة التحقيق ومن ممثلي النيابة العمومية.
إجراءات تأديبية
من بين 180 ملف فساد أحالتها الهيئة على القضاء، تمّ البت في عدد قليل منها، وحسب شوقي الطبيب فإن عدد الملفات التي بتّ فيها القضاء لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مشددا على أن الهيئة بالرغم من ذلك تقوم بمجهوداتها فيما يتعلق بتحيين قائمة ملفات الفساد والتي تخصّ مؤسسات ومنشات عمومية كبرى، وبالنسبة إلى الملفات المحالة على رئيس الحكومة، قال رئيس الهيئة إن رئيس الحكومة قد اتخذ ضدهم إجراءات بالإحالة على التقاعد المبكر وإجراءات أخرى بالإبعاد عن المسؤولية وغيرها من الإجراءات التأديبية في انتظار الإجراءات القضائية.
وفق الهيئة فإن التهم موضوع الإحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات وبإجراءات الانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ، ومن أبرز الوزارات المعنية بملفات الفساد المحالة على القضاء، الصحة والنقل والشؤون المحلية والبيئة والطاقة والمناجم والسياحة والتعليم العالي والمالية والتجهيز والفلاحة والتربية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والصناعة إلى جانب مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين والإدارة العامة للديوانة، شبهات فساد ورشوة تعلقت بإطارات ديوانية، أما في القطاع الخاص فتخص بعض الشركات المصدرة وبمؤسسات إعلامية خاصة.