يعكف رئيس الحكومة يوسف الشاهد حاليا على الاتصال بعدد من الشخصيات التي ستكون لجنة التدقيق والتثبت في الثروات الطاقية للبلاد واختيار رئيسها، لجنة ستختص في البداية في الطاقة والمحروقات وذلك في محاولة للردّ على الدعوات المتصاعدة والمتتالية للكشف عن حقيقة الثروات البترولية في البلاد، لجنة ستكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ولئن مازالت لم تتوضح بعد تركيبة أعضائها فإن الشاهد يتمسك بأن تضمّ هذه اللجنة خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة إلى جانب ممثلين عن كل المنظمات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني.
اتحاد الشغل بدوره يعكف على إعداد مبادرة خاصة به في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجلس علمي يضمّ عددا من الخبراء الحياديين تختارهم المنظمة وسيتولى مهام إعداد دراسات في مختلف القضايا والملفات المثيرة للجدل على غرار ملف الطاقة والمحروقات، فكرة تكوين مجلس علمي مازالت قيد النقاش ولم تتوضح بعد خطوطها العريضة وهي تحت أنظار المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل.
في انتظار صدور الأمر الخاص باللجنة
مبروك كورشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية صرّح لـ«المغرب» أن اللجنة في طور التكوين في انتظار صدور الأمر الخاص بها وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن تكوين اللجنة مازال في مرحلة الاتصال بالشخصيات التي ستكون موجودة فيها، عملية يقوم بها رئيس الحكومة. وأضاف مبروك كورشيد أن اتحاد الشغل سيكون موجودا في هذه اللجنة وكذلك عديد المنظمات الوطنية والشخصيات الحقوقية وعدد من الهيئات بما يضمن لها الحيادية والشفافية في عملها. اللجنة ستتولى وفق كاتب الدولة لأملاك الدولة التدقيق في تاريخية الثروات الوطنية في البلاد والمهمة من النفط إلى الغاز. الخطوط العريضة للجنة مازالت لم تتوضح بعد وكذلك الثروات الوطنية المعنية والخبراء الذين سيتم اختيارهم هم من سيتولون تحديدها وفق قول كورشيد.
مهام لجنة التدقيق في الثروات الطبيعية على مستوى رئاسة الحكومة ستتمحور حول 4 نقاط أساسية وفق ما أكدته بعض المصادر، المحور الأول يتمثل في تكليف خبير دولي في إطار التعاون التقني الدولي بين وزارة الطاقة والبنك الدولي وانجاز دراسات ومشاريع قوانين حول مقارنة بين مداخيل الدولة من نشاط المحروقات ودفوعات الشركات الناشطة في هذا المجال، أما المحور الثاني فيتعلق بمراجعة مجلة المحروقات والتي تعدّ عملية ضرورية ومهمة في إطار الحوكمة في مجال الطاقة والمحروقات وهذا الهدف الثالث من تشكيل هذه اللجنة، أما النقطة الرابعة فترتكز على تكثيف مهمات الرقابة والمتابعة والتثبت وهذه العملية ستتم عبر تكليف 10 إطارات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لتولي هذه المهمة.
اللجنة لن تكون إدارية
وفق بعض المصادر الحكومية فإن رئيس الحكومة مازال....