انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك بعقد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية من أجل تقديم مشروع القانون وإبراز. مشروع القانون يهدف إلى تنقيح القانون السابق من أجل ملاءمته للمعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية وضمان مواكبته للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية في ضوء التطور الهام الذي شهده المجال الالكتروني الرقمي. هذا وتعتبر الهوية البيومترية والإلكترونية الرقمية من أحدث التقنيات المتداولة حاليا، تقلص من التزوير والاستغلال لأغراض غير مشروعة. كما يهدف التنقيح إلى إحداث قاعدة بيانات وطنية للتعريف بالمواطن باعتباره معرفا وطنيا يمكن من النفاذ إلى مختلف المنظومات الأخرى.
أهداف مشروع القانون
مشروع القانون الحالي سيمهد لمشروع قانون ثاني يتعلق بجوازات السفر البيومترية المقروءة آليا، باعتماد توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، من أجل المراقبة الدقيقة لهوية المسافرين وتساهم في تحسين نوعية السفر والسياحة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى توفير بيانات ديمغرافية صحيحة موثوق بها دوليا، ويقتضي انجاز هذا المشروع بالضرورة توحيد نظام التثبت في الهوية الشخصية على الصعيد الوطني من خلال العمل على تطوير وتحديث منظومة التعريف الوطني وتعزيزها بالبيانات البيومترية لتستجيب للمتطلبات التقنية الجديدة لنظام الهوية البيومترية اعتبارا للترابط العضوي بين خدمتي بطاقة التعريف وجواز السفر.
هذا وتتضمن بطاقة التعريف الجديدة شريحة تخزين نفس البيانات الظاهرة بالبطاقة، وهي معطيات مشفرة يخول استغلالها التثبت الآلي من الهوية لا غير وتبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطن على مختلف الخدمات لدى الهياكل العمومية والخاصة وتطوير الخدمات الالكترونية، على أنه لا يخول النفاذ إلى هذه المعلومات إلا من قبل صاحب البطاقة أو بعد موافقته الصريحة وبواسطة قارئات ملائمة لهذا الاستعمال وفق ما تقتضيه المبادئ المنطبقة على حماية المعطيات الشخصية.
الاستغناء عن الوظيفة في بطاقة التعريف
من جهتها قالت أحلام حباشي ممثلة وزارة الداخلية في جلسة الاستماع أنه لا حاجة إلى التنصيص على الوظيفة في بطاقة التعريف الوطنيّة، مشيرة إلى أن بطاقة التعريف هي أساس المنظومة الأمنية وطريقة إدراج المعطيات وتحيينها حال......