وطالبت الجمعية في بيان لها امس الخميس، بـ«الإسراع في تعهيد القضاء بوضعيات الأشخاص الذين تواترت الأخبار حول إيقافهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، وتمكينه من ملفات مؤيدة بجميع الحجج والأدلة المتحصل عليها، إحتراما لمقتضيات الدستور».
ودعت النيابة العمومية إلى «تعقب الجرائم وتتبع مرتكبيها، بفتح الأبحاث اللازمة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم طبق ضمانات المحاكمة العادلة»، مؤكدة ضرورة أن تشمل خطة مكافحة الفساد «كل من تقوم شبهات قوية حول تورطهم في تلك الجرائم الخطيرة، وأن تكون طويلة المدى وغير ظرفية ولا انتقائية، تعطى فيها كل الإمكانات للقضاء للاضطلاع بصلاحياته في صد تلك الجرائم وردعها».
كما طالبت الحكومة بتفعيل الأوامر التطبيقية لتركيز القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لهذا القطب، حتى يقوم بمهامه في تتبع جرائم الفساد بالنجاعة المطلوبة، وخاصة منها تلك المتعلقة بإجراءات حماية المبلغين عن الفساد والفنيين المساعدين في تحليل جرائم الفساد وتفكيكها، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، كشروط أساسية لنجاعة مكافحة الفساد وصد هذه الظاهرة طبق المعاهدات والمعايير الدولية.
ودعت قضاة القطب القضائي المالي، إلى نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بعدد قضايا الفساد المنشورة لديهم وعدد القضايا المفصولة، لإنارة الرأي العام وإطلاعه على العوائق والصعوبات التي تعترض عمل القطب في مكافحته لجرائم الفساد بصفة دورية.
وحثت كذلك كلا من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، والناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، إلى نشر الاحصائيات المتعلقة بقضايا الفساد المالي التي تعهدت بها الدوائر القضائية المختصة بالمحكمتين المذكورتين، بموجب قرارات الإحالة الصادرة عن القطب القضائي المالي وبمآلاتها، قصد إنارة الرأي العام حولها ضمن خطة اتصالية دائمة.
يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، كانت انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف أكبر مهرب من جهة القصرين علي القريري، وإيقاف الاخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول يوم امس الخميس .