تعتبر اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي، تدعو إلى إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، على أن يتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت عليها، حسب الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس. هذه اللائحة تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ مجلس نواب الشعب منذ تركيزه عقب الانتخابات التشريعية، حيث من المنتظر أن تحدث هذه التجربة جدلا خلال الجلسة العامة، خصوصا وأن مواقف الأحزاب من القضية السورية مختلفة ومتابينة. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 141 ينص على أنه «يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي». وحسب مشروع اللائحة، فقد اعتمدت وثيقة شرح الأسباب على ما تضمنته توطئة الدستور من ضرورة دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات مع سوريا وذلك تفاديا لخطإ القطع معها من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. كما اعتمدت الوثيقة على أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، فإن مجلس نواب الشعب يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين البلدين في نطاق الصلاحيات المسندة له بمقتضى الفصل 77 من الدستور.
مشروع قانون ينظم تحجير السفر
وبخصوص مشاريع القوانين المنتظر المصادقة عليها خلال الجلسة العامة، سيناقش نواب الشعب مع بداية الجلسة مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، هذا ويندرج مشروع القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية، حيث جاء المشروع بعديد الضمانات الإجرائية التي من شأنها تأطير إمكانية سحب جواز السفر أو تحجيره عن طريق الجهات القضائية بما يكفل....