خيرت الشركة غلق محطة الضخ وتجنب الجيش الوطني المواجهة مع المعتصمين الذين أصروا على عملية إيقاف الضخّ إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم الأساسية، رافعين الراية الوطنية ومرددين للنشيد الوطني، ليتولوا بعد ذلك العودة بهدوء إلى خيامهم لمواصلة اعتصامهم السلمي بعد أن اطمأنوا على عملية الغلق، ليدخل اعتصام الكامور في منعرج آخر ويشهد تطورات غير مسبوقة بعد تمكنهم من إيقاف الضخّ بالرغم من الإجراء الذي كان قد أعلنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه في قصر المؤتمرات المتمثل في حماية الجيش لمراكز الإنتاج.
غلق المداخل الرئيسية لتطاوين
حالة من الاحتقان شهدتها ولاية تطاوين أمس من قبل الأهالي وذلك مساندة لمعتصمي الكامور في خطوتهم التصعيدية وتواصل تجاهل الحكومة لمطالبهم، حيث عمد مجموعة من الشباب إلى غلق عدد من المداخل الرئيسية للمدينة وإحراق العجلات المطاطية، تحركات تصعيدية، أكد الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة أنه لا دخل له فيها منذ اعتصام الكامور، حيث أكد كاتبه العام البشير السعيدي في تصريحه لـ«المغرب» أن الاتحاد أراد في البداية تأطير هذه التحركات لكن رفضوا ذلك ويريدون الاعتصام بصفة فردية دون تدخل من الاتحاد أو المنظمات الوطنية، مشيرا إلى أن الاتحاد ساند التحركات في البداية وتبنى المطالب ولكن فيما بعد بات الاتحاد بعيدا عن كل أشكال هذه التحركات.
والي تطاوين محمد علي البرهومي أكد لـ«المغرب» أن المعتصمين حاولوا أمس اقتحام المضخة وقد تصدى لهم الجيش دون وقوع مواجهات معه، داعيا المعتصمين إلى التهدئة وعدم الخروج من سلمية الاعتصام وكذلك الأطراف التي لها غايات ضيقة كي ترفع يديها عن هذه الاعتصامات السلمية، مشددا على أن هذه الأطراف معروفة ومكشوفة وهي تسعى إلى تحويل وجهة الاعتصام ليصبح غير سلمي وكذلك تأجيج الأوضاع في الولاية، وأضاف الوالي أن الغايات الأساسية من الاعتصام السلمي يجب أن تكون فقط التشغيل والتنمية وتحسين الوضع في الولاية وتحقيقها لا يتم باعتماد هذه الوسائل، محاولات الاقتحام وغلق الطرقات الرئيسية وإنما بالحوار والتفاوض، مشيرا إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن التفاوض ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي هو من يتولى هذه العملية وهي مازالت متواصلة بالرغم من موافقة الأغلبية على المقترحات التي قدمتها الحكومة.
في انتظار ردّ الحكومة
وفق المعطيات التي وصلته، قال الوالي إن عدد المعتصمين في محطة الضخ ليس كبيرا ويتراوح بين 250 و300 شخصا وهم من الرافضين للمقترحات المقدمة أما بالنسبة للموافقين عليها فمازالوا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يقدموا رسميا موافقتهم على المقترحات ويحاول الرافضون جلب عدد آخر من الشباب وخاصة إقناع الموافقين بالالتحاق بهم. وبالنسبة إلى رأي الحكومة في التطورات التي شهدها اعتصام الكامور، أكد محمد علي البرهومي أنهم ينتظرون ردّ الحكومة في هذا الشأن ومبدئيا ليس هناك زيارة معلنة من قبل وزير التكوين المهني، مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة من قبل المعتصمين هي ذاتها لم تتغير وسبق وأن طالبوا بها وقدموها للحكومة والتي قدمت بدورها عرضا، وافقت عليه الأغلبية ورفضه عدد آخر، علما وأن المطالب التي يتمسك بها المعتصمون هي تشغيل بصفة فورية 1500 شخصا في الشركات البترولية و3000 فردا في شركة البيئة والغراسة وتخصيص 100 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، أما العرض الحكومي فتمثل في تمكين المعتصمين من 1000 موطن شغل في الشركات البترولية بداية من شهر جوان 2017 و500 موطن آخرين بداية من 2018 إضافة إلى الإعلان عن 2000 موطن شغل في شركة البيئة والغراسة، 1000 موطن الشهر القادم و1000 آخرين بداية سنة 2018 وتمويل صندوق الاستثمار الخاص بتطاوين بـ 50 مليون دينار سنويا.