وفق الاتحاد العام التونسي للشغل فإن الصيغة الحالية لمشروع المصالحة الاقتصادية تحتاج إلى بعض التحسينات والتعديلات الجوهرية كي تكون منسجمة مع أحكام الدستور وأحكام العدالة الانتقالية، ووفق ما أكده الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال حواره لـ» فرانس 24» فإن المشروع يتضمن خرقا للدستور ولقانون العدالة الانتقالية وفق دراسة أعدها عدد من خبراء القانون الدستوري الذين تتعامل معهم المنظمة الشغيلة، مشددا على أن القرار النهائي سيتخذ من قبل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد والتي ستنعقد قريبا.
يتناقض مع أحكام العدالة الانتقالية والدستور
إعلان اتحاد الشغل رفضه لمشروع قانون المصالحة جاء بصفة متدرجة، حيث اعتبر بعد انعقاد هيئته الإدارية الأخيرة أن تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات بعد الحماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون، وبناءا على ذلك فإنّ أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ وفق ما ينص عليه الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية، وهو ما يعني رفض اتحاد الشغل لمشروع قانون المصالحة في صيغته المعروفة، رغم أن اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية لم تذكره. وفي هذا الصدد أكد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لـ»المغرب» أن القرارات في الملفات الكبرى تصدر عن ....