كان من المفروض أن تستأنف لجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي، مباشرة بعد انتهاء أسبوع الجهات أي في بحر هذا الأسبوع. استئناف يتزامن مع مناقشة التعديلات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية الاتفاق بين اللجنة ورئاسة الجمهورية عقب الاستماع إلى مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي منذ أكثر من أسبوع. حيث تم التأكيد حينها على اقتصار اللجنة على مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون على أن يتم تقديم مقترحات التعديل من قبل الكتل وجهة المبادرة لكي تقوم اللجنة باستيعابها وتقديمها إلى اللجنة في شكل جدول مقارنة بعد أسبوع الجهات.
غموض وتذبذب
لكن يبدو أن الأمور توقفت عند ذلك الحد، حيث لم تقدم كافة الكتل البرلمانية مقترحات التعديل، أو عقد أية جلسة توافقية في ما بينهم، وهو ما جعل اجتماع يوم أمس للجنة التشريع العام يؤجل إلى حين تقديم المقترحات والاتفاق حولها. غموض وتذبذب في مواقف أعضاء اللجنة، حيث كان من المفروض أن تكون مقترحات رئاسة الجمهورية جاهزة للنقاش ثم على أساسها يتم تقديم مقترحات الكتل ومناقشتها، وهو ما لم يحصل. هذا الأمر جعل نواب المعارضة يستغلون الفرصة من أجل رفض طريقة ومنهجية عمل لجنة التشريع العام، حيث رفضت المعارضة أن يتم تقديم مقترحات التعديل من الكتل في جدول واحد وتتم مناقشتها، باعتبار أن العادة جرت خلال مناقشة مشاريع القوانين أن تقع مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا ثم تقدم كل كتلة مقترحا تتم مناقشته والتصويت عليه.
نواب المعارضة حاولوا جاهدين تعطيل أشغال اللجنة يوم أمس بحضور المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية رضا شلغوم، وذلك بالتشبث بمناقشة مشروع القانون فصلا فصلا، وليس من خلال تقديم التعديلات دفعة واحدة. في حين يرى نواب الائتلاف الحاكم وأهمهم كتلتي حركة نداء تونس والنهضة أنه يجب تضمين التعديلات في جدول واحد يتم عرضها على اللجنة في بداية الأسبوع القادم من أجل النقاش وتضمينها في مشروع القانون.
تمرير التعديلات لدى الكتل
من جهة أخرى، ومع تجدد الخلاف بين المعارضة والائتلاف الحاكم كلّما تمت مناقشة مشروع قانون، فإن مصير المشروع لا يزال غامضا إلى حد الآن، خصوصا وأن هناك من النواب من اعتبر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه أول أمس أجزم بأنه سيترك الخيار للجنة التشريع العام من أجل تعديل ما تراه مناسبا. هذا الأمر فسرته المعارضة بأنها خطة جديدة من أجل تقديم مقترحات رئاسة الجمهورية في شكل مقترحات تعديل مقدمة من قبل الكتل البرلمانية. وما يفسر هذا المنطق، هو الخلاف الثاني الذي جد صلب اللجنة، حيث لم يقتصر الخلاف حول كيفية تقديم .....