قال الناطق الرسمي إياد الدهماني في ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة يوم امس ان الحكومة «لن تخضع إلى الابتزاز وانه سيتم تطبيق القانون على المارقين للمحافظة على امن البلاد ووحدتها»، مضيفا أن رئيس الحكومة سيتّخذ جملة من الاجراءات العاجلة ولا مجال للتلاعب بأمن البلاد.
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن غلق الطرقات لا يعتبر مظهرا من مظاهر الاحتجاج وهو مخالف للقانون مشيرا إلى انه سيتم التصدي لمثل هذه التصرفات والتعامل معها في إطار ما يكفله الدستور من ديمقراطية وحق التظاهر وفي إطار القانون مشددا على أنّ الحكومة تتعامل مع الاحتجاجات بالحوار .
وأكد الدهماني انه سيتم اتخاذ قرارات جديدة في القريب العاجل بخصوص الأمن والتنمية مشيرا إلى أن الدولة لا تمارس سياسة ردة الفعل وتأخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وتكون مدروسة في اتجاه الحفاظ على وحدة التراب التونسي وفي إطار تطبيق القانون.
من جانب أخر أكدت مصادر مطلعة على مضمون المجلس الوزاري المضيق، انه تمت دراسة الوضع العام في الجهة وخاصة ملف تأمين حقول النفط والشركات البترولية اثر تسجيل اخلالات امنية وتسيب سمح للمحتجين بفرض بوابات امنية على الطرقات تحول دون مرور السيارات او الشاحنات المرتبطة بالشركات البترولية.
اخطاء قال المصدر انها ستعالج تباعا، ومن ذلك إعفاء المسؤولين الاداريين في الجهة، في إشارة الى الوالي، وإعفاء القيادات الأمنية العليا، في اشارة الى مدراء الاقليم والمنقطة الأمنية، بسبب تراخيهم.
كما اضاف المصدر ان الاجتماع الوزاري انتهى باصدار توصيات للقوات الامنية بالجهة، تنص على تامين الشركات البترولية وحقول النفط، لتجنب تعطيل اشغالها، بعد ان اغلق يوم امس حقل النوارة على خلفية اعتصام الكامور الذي حال دون وصول الامدادات اللوجستية للحقل .
تامين قال المصدر انه سيتم وان الدولة لن تتساهل مع من يخترق القانون او يعطل الانتاج، وان المجلس الوزاري ان اقر بحق المحتجين في التعبير عن ارائهم وغضبهم فانه رفض ان يقع تجاوز القانون بغلق الطرقات، والمسّ من الامن العام، في جهة قال ان لها حساسيتها باعتبارها حدودية.