بيان تأسيسي: اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية

وبالرغم من تكرر الاحتجاجات وتوسع دائرتها وتنوع مطالبها وحفاظها على طابعها المدني والسلمي تستمر الحكومة في انتهاج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية المكلفة اجتماعيا في تجاهل لهذا الاحتجاج الشعبي والسعي الى ربح الوقت بالوعود المرتجلة والحلول الجزئية والعقيمة وتدفع نحو الملاحقة الأمنية لنشطائها ومحاكمتهم لترهيبهم واثنائهم عن الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يتواصل انخراط عدة جهات اعلامية في تشويه صورة هذه الحركات واقصائها بمختلف الوسائل.
ويترافق هذا التجاهل والتشويه بالانسياق التام وراء توصيات المؤسسات المالية الدولية وعودة مظاهر تبذير المال العام في مناسبات احتفالية رسمية تذكرنا بماض قطعت معه الثورة.

وبعد اطلاعنا على توصيات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية المنعقد أيام 24، 25 و26 مارس 2017 وإيمانا منا بشرعية هذه الاحتجاجات وبما تمثله من صحوة مواطنية ومدنية صامدة من أجل التغيير الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي الفعلي في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وبعد وقوفنا على غياب ارادة سياسية فعلية لمؤسسات الحكم لمواجهة الفساد والمحسوبية.

ووعيا منا بأن حقوق كل التونسيين في الحرية والكرامة لا تتجزأ وأنه لا مجال لاستمرار التمييز بين الفئات والجهات في التمتع الفعلي بهذه الحقوق، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان عن تشكيل:
اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية.

وستعمل هذه اللجنة على:
- إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية وإلغاء كل الاحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية عديمة الجدوى.
نحمّل الحكومة والسلطات الرسمية مسؤولياتها في مزيد تدهور الأوضاع ودفع المواطنين نحو اليأس ودعوتها لانتهاج سياسة حوار جدي والتعاطي الايجابي والبناء مع المطالب الملحّة والمشروعة للحركات الاجتماعية.
- حماية حقوق هذه الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة أمام تلاحق مؤشرات التضييق على الحريات ومحاصرة حرية الرأي والإعلام.

كما تعبّر عن:
• دعمها لهذه الحركات ومساندتها من أجل فك الحصار المفروض عليها وحشد التضامن السياسي والمدني والشعبي معها وتعزيز جهود التشبيك فيما بينها ومعها والعمل على وضع خطة متكاملة وآليات متنوعة لمناصرتها.
• تأييدها للمطلب المركزي الذي ترفعه وتلتقي حوله هذه الحركات الشعبية من أجل منوال تنموي يقطع مع الفساد والحيف الاجتماعي والتهميش ويضع أسس تنمية عادلة بين الجهات والفئات.

اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية
منسق اللجنة: قاسم عفية

قائمة الموقعين على البيان

• أحلام بلحاج: حقوقية
• أحمد القلعي: حقوقي

• أحمد كرعود: حقوقي
• بسام بونني : صحفي

• بشير السحباني: نقابي
• بشير العبيدي: حقوقي

• بلقيس مشري العلاقي: حقوقية
• توفيق الشماري: حقوقي

• ثامر المكي: صحفي
• جلال الدين بن رحيمة: حقوقي

• حبيب الميزوري: نقابي
• حسين بوجرة: نقابي

• حفيظة شقير: حقوقية
• خديجة الشريف: حقوقية

• خميّس الشماري: حقوقي
• رامي الصالحي: حقوقي

• روضة الغربي: حقوقية

• رياض الفرجاني: حقوقي
• زياد ميلاد: حقوقي

• سامي التليلي: مخرج
• سامي السويحلي: نقابي

• سعاد محمود: نقابية
• سهير بلحسن: حقوقية

• شريف الفرجاني: كاتب
• صوفي بسيس: حقوقية

• طارق بن هيبة: حقوقي
• عبدالجبار الرقيقي: نقابي

• عبدالحفيظ الغربي: جامعي
• العربي بوقرة: كاتب

• علي المكي: حقوقي
• عمر الصفراوي: حقوقي

• العياشي الهمامي: حقوقي
• غسان بسباس: حقوقي

• فتحي بلحاج يحيى: كاتب
• كمال العبيدي: صحفي

• لزهر الغربي: نقابي
• العربي شويخة: جامعي

• مجد مستورة: فنان
• محمد الحجري: نقابي

• محمد بن سعيد: حقوقي
• محمد بن هندة: حقوقي

• محمد خنيسي: حقوقي
• محمد لخضر لالة: حقوقي

• محي الدين شربيب: حقوقي
• مختار الطريفي: حقوقي

• مراد علال: حقوقي

• مسعود الرمضاني: حقوقي
• مصطفى التليلي: جامعي

• منجي بن مبارك: نقابي
• منية بن جميع: حقوقية

• مهدي برهومي: حقوقي
• مولدي قسومي: جامعي

• ناجي البغوري: صحفي
• نبيل بن عزوز: حقوقي

• نجيب المبروكي: نقابي
• هشام عبدالصمد: حقوقي

• وسيلة العياشي: نقابية