•تبرسق والقيروان..احتجاجات مستمرة ومسيرات سلمية للمطالبة بالتنمية والتشغيل
لا تزال التحركات الاحتجاجية مستمرة في كل من الكاف وتطاوين والقيروان خاصة لتنضاف إلى القائمة ولايتا باجة وسليانة وكذلك للمطالبة بالتنمية والشغل، وسط التلويح بالتصعيد وتنفيذ إضراب عام في صورة عدم استجابة حكومة يوسف الشاهد لمطالبهم في إشارة إلى معتمدية تبرسق من ولاية باجة، بالرغم من محاولات الحكومة امتصاص غضب المحتجين باتخاذ جملة من القرارات لفائدة تطاوين مثلا والزيارات المبرمجة إلى هذه الولايات، حيث من المرجح أن يتحول الشاهد يوم الثلاثاء القادم إلى ولاية القيروان في إطار الجولة الميدانية التي يقوم بها والتي كانت بدايتها ولاية صفاقس.
بعد انتهاء المهلة التي منحوها أهالي تطاوين إلى رئيس الحكومة، وهي مهلة بأسبوع انطلقت منذ زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي إلى الولاية السبت الفارط، واستمرار الوضع على حاله دون أي جديد يذكر، قرر المحتجون التوجه اليوم الأحد 23 أفريل الجاري إلى منطقة الكامور، محطة ضخ البترول والمنفذ الرئيس لشركات الصحراء نحو حضائرها، وإغلاق الطريق أمام كل المركبات والشاحنات المتجهة إلى الصحراء إلى حين تفاعل الحكومة والشركات البترولية.
غضب متواصل في تطاوين
طالب المحتجون في تطاوين بزيارة عاجلة لرئيس الحكومة إلى الجهة هذا الأسبوع بالنظر إلى الوضع المحتقن فيها منذ أكثر من شهر وعقد مجلس وزاري لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات لفائدتها ولكن لم يتم هذا ليقرروا التصعيد أكثر في محاولة منهم للفت انتباه الحكومة، وبالرغم من أن تطاوين من بين الولايات المبرمجة في قائمة الشاهد إلا أنها ستكون بعد القيروان والقصرين وذلك من أجل إبراز أن هذه الزيارات هي مبرمجة من قبل وليس لها أي علاقة بالتحركات الاحتجاجية وأن الحكومة ليست رجال مطافئ، تتحول مباشرة إلى المناطق الغاضبة لإطفاء لهيب الاحتجاجات. وبالرغم من الزيارة التي أداها عماد الحمامي إلى الولاية منذ أسبوع والإعلان عن جملة من القرارات فإنها لم تمتص غضب المحتجين. ومن بين القرارات المتخذة لصالح الولاية، تفعيل الاتفاق المتعلق برأس مال شركة البيئة والبستنة وتوسيع مجال تدخلها عبر الانتداب الفوري لـ 500 شخص متفق عليهم سابقا وتفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لانتداب أبناء جهة تطاوين في الشركات البتروليه على أن لا تقل نسبة المنتدبين عن 70 %، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر لمراقبة تطبيق كافة التعهدات وفتح تمثيليات للشركات البترولية تحت إشراف الشركة الوطنية للأنشطة البترولية قبل موفى جويلية 2017 إلى جانب تعبيد 10كلم من طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور المعدات والعمال والإمدادات وتكوين لجنة جهوية للنظر في منح بطاقات الصحراء المتعلقة بالتشغيل.
مصنع الكابل يستأنف نشاطه الأسبوع المقبل في الكاف
بالنسبة إلى ولاية الكاف ورغم عودة الهدوء النسبي في الولاية خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة مصنع كوابل السيارات، حيث من المنتظر أن يستأنف نشاطه تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل بعد إمضاء أول أمس على محضر اتفاق بين إدارة المصنع والنقابة الأساسية للعمال يقضي بعودة نشاط هذه المؤسسة وتعهد الشركة بالبقاء في الكاف، فإن احتجاج الأهالي مازال متواصلا للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل، فالمحتجون يرفضون زيارة أي عضو من الحكومة ولا يقبلون بغير رئيس الحكومة وعقد مجلس وزاري مضيق لفائدة الكاف. علما وأن الكاف كانت قد نفذت إضرابا عاما بدعوة من تنسيقية المنظمات الوطنية المتكونة من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وسط التلويح بالتصعيد في حال لم يتم التفاعل مع مطالبهم، تصعيد قد يصل إلى حدّ إعلان العصيان المدني.
«لا للتهميش، لا للحقرة»
معتمدية مكثر من ولاية سليانة قد لحقت بركب الولايات المحتجة المطالبة بالتنمية والتشغيل، حيث نفذ يوم أمس عدد من أهالي المعتمدية وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بإحداث المشاريع التنموية بالجهة وخلق مواطن شغل وتفعيل الإجراءات المتخذة سنة 2011 التي بقيت حبرا على ورق، رافعين شعارات مختلفة أهمها (لا للتهميش، لا للحقرة)، المحتجون هددوا بالتصعيد بتنفيذ إضرابا عاما في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
نفس الشيء في ولاية باجة وبالتحديد في معتمدية تبرسق التي تتواصل فيها الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة كذلك بالتنمية والتشغيل، حيث تعمد المحتجون غلق مدخل المدينة على مستوى الطريق الوطنية عدد 5 مع إشعال العجلات المطاطية ومنع مرور السيارات الخاصة باستثناء سيارات الإسعاف والأمن. وقد أكد معتمد تبرسق رؤوف كريم في تصريح إعلامي أنه تم رفع مطالب المحتجيين للسلط الجهوية .
القيروان هي الأخرى تستمر فيها الاحتجاجات، حيث تمّ صباح أمس تنفيذ مسيرة سلمية جابت كل شوارع المدينة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان لتصل إلى مقر الولاية وذلك للمطالبة بالتنمية والتشغيل، مع الإشارة إلى أن القيروان هي الولاية الثانية التي سيزورها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الثلاثاء المقبل ما لم تتغير روزنامة الزيارات. فشهر أفريل الجاري يبدو أنه كان حافلا بالاحتجاجات والمسيرات والمطالب القديمة وقود أمام حكومة يوسف الشاهد، التنمية والتشغيل، مطالب قد انتقلت عدوى المطالبة بها، إلى عدة ولايات، مما يجعل الحكومة أمام تحد كبير يتمثل في مدى قدرتها على السيطرة على الوضع المحتقن في الجهات قبل حلول الموسم السياحي والاستجابة إلى كل المطالب أمام صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.