يعلم كل التونسيين دوافع الهشاشة النفسية لهذا النائب السابق وجهله المطبق بالقضايا الاقتصادية للبلاد..
في الحصة المذكورة ادعى المعني بالأمر أن هنالك قائمة بـ 127 رجل أعمال تونسي وفق مركزية المخاطر التابعة للبنك المركزي والمسربة منذ أواخر التسعينات وان هؤلاء قد استحوذوا على أموال البنوك العمومية..
ودوما وفق تصريحات المعني بالأمر نحن أمام ديون غير مستخلصة وهذا خاطئ تماما. من بين 127 رجل أعمال لم يذكر إلا اسمي فقط. وبما أن إسمي هو في وسط هذه القائمة فهذا يعني انه نُبِّه إليه من قبل بعض حرفائه المشبوهين الذين يجدون دوما صعوبات جمّة مع البنوك العمومية ومصالح الديوانة..
باعتباري مسؤولا بنكيا سابقا وبعد 55 سنة قضيتها في الحياة العملية من بينها 18 سنة في القطاع البنكي يمكنني أن أؤكد بأن مركزية المخاطر ترسل تقريرا كل شهر بواسطة البنك المركزي إلى كل البنوك لإحاطتها علما بمستويات كل القروض التي تتجاوز 5 مليون دينار.
إذن فمستوى الديون يختلف من شهر إلى آخر.
مع العلم أن مركزية المخاطر لا تعنى فقط بمستعملي القروض من البنوك العمومية بل وكذلك من كل البنوك الخاصة..فنحن أمام تقييم دوري لوضعية التداين ولسنا في وضعية ديون غير مستخلصة.
وإنني أود التأكيد وبطريقة واضحة لا لبس فيها :
1) أنني لم الجأ شخصيا ، والى يوم الناس هذا ، إلى أي قرض من قبل المنظومة البنكية
- أنني صرحت لدى دائرة المحاسبات بكل مكاسبي العقارية والمنقولة أسبوعا واحدا بعد انتخابي في مجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك القانون
- سوف أقوم بنفس العملية في نهاية عهدتي الانتخابية
- أنني أصرح سنويا بكل مداخيلي وأسدد ضرائبي تبعا لذلك
2) أن كل الشركات التي اشرف عليها هي مجمعة في مجمع «
«OTH» وهي مدرجة بالبورصة وتنشر كل ستة أشهر حساباتها المالية ..
وبإمكان هذا النائب السابق الاطلاع على هذه الحسابات المنشورة في الجرائد التونسية وهي متوفرة كذلك عند مصالح البورصة وسوف يلاحظ أن كل شركاتنا لا تستعمل إلا القروض على المدى المتوسط ودوما من بنوك خاصة مخصصة للاستثمارات
3) أن %80من رقم معاملاتنا مخصص للتصدير وأن مستوى الاستثمار السنوي هو 35 مليون دينار وأن مجمع «OTH» يشغل أكثر من 4000 شخص مع نسبة تأطير تعتبر من الأرفع في القطاع الصناعي كما تقر بذلك السلطات المعنية
4) وليكن في علم هذا النائب السابق أنني باعتباري نائبا بمجلس نواب الشعب وعضوا بلجنة المالية فلقد طلبت من سيادة محافظ البنك المركزي ومن مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية أن يرسلوا إلى مجلس نواب الشعب قائمة الديون غير المستخلصة والمبوبة بأنها غير قابلة للاستخلاص ولكن ظل هذا المطلب ، للأسف الشديد، دون جواب إذ لم تنشر الهياكل المعنية إلى حدّ الآن قائمة هذه الديون غير المستخلصة..
أما القائمة الشهرية لمركزية المخاطر فهي متوفرة في كل البنوك التونسية..
ونتيجة كل هذا فأنا أطلب من هذا النائب السابق أن يكون مطلعا بصفة جيدة على كل هذه المعطيات وان يجنب نفسه النطق باسم مصالح حرفائه من المنظومة القديمة الذين ساهموا بصفة كبيرة في استعمال الأملاك العمومية ودعم الدولة والقروض من البنوك العمومية والتي لم تستخلص إلى اليوم.