نظرت لجنة متابعة المشاريع المعطلة في الجهات إلى حدّ كتابة هذه الأسطر وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ»المغرب» في المشاريع المعطلة لـ 16 ولاية بمعدل ولاية أسبوعيا بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على غرار قفصة وسليانة ومدنين وصفاقس وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين وقابس وقبلي والقيروان وتطاوين وباجة وتوزر والكاف وغيرها من الولايات، وقد تمّ إلى حدّ الآن عقد 5 جلسات تقييمية لمدى تقدم انجاز المشاريع المعطلة، ومن المنتظر أن تنهي اللجنة الولايات الـ8 المتبقية بعد استكمال الزيارات الميدانية المبرمجة.
مشاريع مبرمجة في المخطط الخماسي
نجحت لجنة متابعة المشاريع المعطلة في حلحلة عديد الإشكالات التي تحول دون انجازها في الجهات لتصبح كل ولاية لها اليوم حزمة من المشاريع التي ستنفذ على أرض الواقع في الآجال المحددة، سنة 2017 أو 2018، وفق ذات المصادر والتي أشارت أيضا إلى أن الزيارات المبرمجة حاليا إلى كل من صفاقس والقيروان والقصرين وتطاوين سيتم خلالها الإعلان عن مشاريع جديدة على مستوى المخطط الخماسي على المدى القريب. وبينت مصادرنا أن العديد من المشاريع المعطلة تمت حلحلتها بنسبة تجاوزت 70 بالمائة وذلك بفضل النص الترتيبي الخاص بالأراضي الاشتراكية والقانون الجديد المتعلق بالانتزاع، باعتبار أن أغلب الإشكالات هي عقارية واعتراض بعض المواطنين، ذلك أنه في السابق لا يمكن فضّ النزاع إلا بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي ولكن بفضل القانون الجديد وبإذن على عريضة من الممكن انتزاع الأرض .
أكثر الإشكاليات التي كانت حائلا دون تقدم انجاز المشاريع هي إشكاليات إجرائية تعود إلى ضعف التنسيق بين الأطراف المتداخلة في انجاز المشروع سواء على المستوى الجهوي أو المركزي أو إلى بطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح الإدارية المعنية أو نقص في المتابعة من قبل الإدارة والتنسيق بين المتدخلين العموميين أو فسخ صفقات وإعادة طلبات عروضها والمهلة الزمنية التي تفرضها الصفقات العمومية بين فسخ العقد وإعادة طلب العرض. وبالتوازي مثلّت الإشكاليات العقارية عائقا معقدا ويتطلب وقتا لحله لارتباطه بتوفر الأراضي لانجاز المشاريع أو إجراءات التفويت والتخصيص وتغيير الصبغة أو الانتزاع وتحرير الحوزة والمعاوضة. وأغلب الإشكاليات فتتوزع بين فنية أو اجتماعية، والمقصود بها استحواذ بعض المواطنين على الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع والانتصاب الفوضوي أو معارضتهم لانجاز المشروع لأسباب مختلفة إلى جانب إشكالات مالية نتيجة عدم وجود التمويلات والاعتمادات اللازمة بسبب تجاوز التكلفة المحددة بالميزانية أو تأخر في فتح الاعتمادات.
منطقة صناعية ودور خدمات إدارية في تطاوين
وفق ذات المصادر فإن عدد المشاريع المعطلة لا يمكن حصرها باعتبارها تختلف من ولاية إلى أخرى وهناك مشاريع تعطلت منذ مراحلها الأولى ومشاريع أخرى تمّ الانطلاق في انجازها لكنها تعطلت فيما بعد، وستتولى اللجنة بعد استكمال النظر فيها حصر عددها الجملي.
وبالنسبة إلى ولاية تطاوين التي تشهد تحركات احتجاجية منذ حوالي الشهر والإجراءات الممكن اتخاذها لفائدتها، قالت مصادرنا إن ما يمكن التأكيد عليه في هذا الشأن هو أن اللجنة قد وجدت إشكالات على مستوى تهيئة المنطقة الصناعية والتي ستفتح الباب لجلب المستثمرين وإحداث مشاريع تنموية جديدة، وقد تمكنت اللجنة من تجاوز الخلاف القائم بين الشركة الوطنية لتوزيع المياه «الصوناد» والوكالة الصناعية بخصوص الكلفة الباهضة لإيصال الماء إلى المنطقة الصناعية، ومن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة تطاوين إحداث دور لخدمات الضمان الاجتماعي .