كما أبدى وفد صندوق النقد الدولي رضاه عمّا تم التوصّل اليه في مشروع الاصلاح التونسي، وبخصوص صرف القسط الثاني من القرض الدي تقدر قيمته بـ2،9 مليار دولار ويقسم القرض إلى 8 أقساط كانت تونس قد تحصلت على القسط الأول البالغ حجمه 663،7 مليون دينار، وتنتطر 7 أقساط أخرى. والقسط الثاني الذي سيكون حجمه نحو 700 مليون دينار.
الوفد سيعود إلى واشنطن وسيكون التقرير الذي هو بصدد اعداده وثيقة مرجعية لمجلس ادارة الصندوق لاتخاذ قراره في بداية شهر جوان وسيكون الاعلان يوم 10 جوان المقبل.
هذا القسط الثاني الذي تم تأجيله في ديسمبر الماضي نظرا لتعثر الاصلاحات التونسية خاصة المتعلقة بمشاريع 3 قوانين هي مشروع القانون الأساسي للميزانية. ومشروع قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومشروع قانون الفائدة المشطّة والذي مازال ينتظر المصادقة عليه،
هذا بالاضافة الى ان التوجهات العامة لميزانية 2018 كانت من بين النقاط التي تابعها فريق صندوق النقد الدولي وخاصة المتعلقة بكتلة الاجور والعجز في الميزانية وكيفية التحكم فيها.
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة التونسية في زيارته السابقة بضرورة الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها «متعثرة»، اذ اشارت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ صدر اثر التوصل الى الاتفاق بينت فيه ان هذا الاتفاق يدعم رؤية السلطات الاقتصادية وأولويات الاصلاح الموضحة في الخطة الخماسية القادمة للتنمية. ويقر برنامج الحكومة الاقتصادي بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف، ودفع عجلة النمو، ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستمرار.
مع دعوته الى الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحديث المؤسسات العمومية، ودعم نشاط القطاع الخاص، وتعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءته من أجل تحقيق معدل أعلى من النمو وتقليص نسبة البطالة.