• التوصيف:
على المستوى الاجتماعي شملت الاحتجاجات عددا من الجهات جنوبها ووسطها وشمالها وخاصة تلك التي لم يستفد أهاليها من الطموحات التي من أجلها انتفض شبابها وعمالها ونساؤها فكانت شعاراتها واحدة: التشغيل والتنمية، قطاعات مهنية في إضرابات من هنا وهناك للمطالبة إما بتطبيق اتفاقيات أمضيت خلال السنوات السابقة أو بامتيازات جديدة بحجة تحسين الأوضاع المادية للأجراء، تجّار يحتجون على انعكاسات التجارة الموازية على نشاطهم المنظم، أصحاب معامل النسيج والأحذية يتذمرون من التوريد العشوائي، جامعات مهنية مترددة في تطبيق الزيادات المتّفق عليها في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، عمال الحضائر المنتدبون بعد سنة 2011 يطالبون بتسوية أوضاعهم اقتداءا بالمنتدبين منهم قبل سنة 2011، فلاحون، ورغم الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاعهم يتذمرون مما يمر به القطاع من صعوبات، أسعار الخضر في ارتفاع رغم تشكي المنتج من أسعارها عند البيع والمستهلك عند شرائها...
هو الواقع الاجتماعي الذي انتفت معه عوامل الاستقرار فزاد المشهد الاقتصادي تعقيدا حيث استحال صنع الثروة وظلت نسبة النمو تراوح مكانها دون تقدم يذكر خاصة في ظل تعطل عدد من المشاريع التنموية وفي ظل تأخر الإصلاحات الضرورية التي تضمنها برنامج رئيس الحكومة سواء ما تعلق بالإدارة أو الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تعطّل قد يبدو طبيعيا إذ من العسير ما لم يكن من المستحيل، تركيز إصلاحات جوهرية في ظل مناخات اجتماعية متوترة.
لم يكن المشهد السياسي أقل توتّرا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي حيث طغت الصراعات الايديولوجية وغاب السياسي والاجتماعي، صراعات تنحدر أحيانا حتى تصل مرحلة التسابب اللّفظي الأمر الذي أثّر سلبا على تقييمات الرأي العام الشعبي للسياسيين بالإضافة إلى تعدد الأحزاب رغم التشابه في البرامج وإلى المشاكل الداخلية التي يعيشها بعضها.
أما على المستوى الأمني ورغم التقدم الحاصل في مستوى مقاومة الإرهاب الذي نجحت القوات الأمنية والعسكرية في محاصرته والحدّ من خطورته فإن بعض المظاهر الأخرى ما زالت تتهدّد الاستقرار الأمني منها ما برز أخيرا من مواجهات بين الطلبة وقوى الأمن، ومنها، عدم الكشف عن جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لما لذلك من تأثيرات سلبية على المشهدين الأمني والسياسي.
مجال آخر لم يسلم هو أيضا من الشوائب: الإعلام الذي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الإعلاميين، شملته بعض التجاوزات، التي ولئن لم تتعدّد أدت بشكل أو بآخر إلى عودة التشكيك في حرية الإعلام، وإلى حديث عن محاصرته والحد من دوره في النقد والتوجيه والإصلاح.
تلك إذا مكونات المشهد الذي يميّز بلادنا اليوم، والتي ليست وليدة اللحظة في غالبها بل هي من الثوابت التي طبعت مسيرة السنوات الست بعد ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي أضف إليها نسب البطالة التي ظلت مرتفعة في ظل تجمّد الاستثمار الداخلي وتراجع الاستثمار الخارجي وعجز الوظيفة العمومية عن الانتداب بحكم التناسب العكسي بين كتلة الأجور ونسب النمو واختلال التوازنات وتراكم المديونية ولعلّ الأخطر من كل ذلك هو عدم الاهتداء – كي أكون موضوعيا- إلى الآليات الكفيلة بمقاومة الفساد بالتركيز على ما يمكن أن يوفره من مداخيل إضافية لميزانية الدولة وهي القضية الرئيسية التي وردت في وثيقة قرطاج وفي خطابات عديدة لرئيس الحكومة وتخصيصا خطاب التزكية في مجلس نواب الشعب.
توصيف «لا يجب أن يفهم منه تحامل أو مزايدة» ولكنه ضروري يسهّل البحث في إمكانات التجاوز، عبر الإجابة عن جملة من التساؤلات الأساسية:
ماذا تحقق بعد الثورة؟ ما هي المقاربات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة؟ أين مكامن الخلل فيها؟ كيف يمكن تجاوزها؟ هل تغيرت المقاربات خلال الأشهر الأخيرة مع حكومة الوحدة الوطنية؟ هل من حلول آنية تضمن حدّا أدنى من الاستقرار يؤسس لأرضية باتت حتمية لتحقيق النموّ المنشود وللدفع نحو الإصلاحات الكبرى؟
• النجاحات والارتباكات:
إن الإجابة عن هذا الكمّ من التساؤلات يدفعنا إلى استحضار ولو باختصار دوافع الثورة التي هزت تونس.
هي الدوافع التي ترجمها الشعار التلقائي الذي تردّد شمال البلاد وجنوبها: شغل حرية كرامة وطنية، بما يعني أن السبب الرئيسي كان في غياب الديمقراطية في بعديها الاجتماعي (شغل) والسياسي (حرية) وهما العنصران اللذان بتوفرهما تتوفر العدالة وبانتفائهما يسود الظلم والقمع لتأبيد الأوضاع والقبول بالفساد.
لقد أكدت الثورة أن كل سياسة لا تقوم على ايلاء البعد الاجتماعي في المسار التنموي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الانفجار، فثورة 17 ديسمبر-14 جانفي سبقتها مراكمات في تاريخ تونس: أزمة جانفي 1978 كانت نتيجة الانعكاسات الاجتماعية للخيارات الاقتصادية المجحفة ولم تختلف انتفاضة الخبز 1984 عنها ولا انتفاضة الحوض المنجمي 2008.
لقد وفرت الثورة مناخا من الحريات أصبح مكسبا يعسر التراجع عنه لكن الحكومات المتعاقبة لم تتقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بإجماع كل المتابعين للشأن العام ويعود هذا الاخفاق إلى:
1 ) ملاحقة الأحداث والتحركات الاجتماعية والبحث عن حلول تجزيئية لكل جهة دون اعتماد سياسة متكاملة في النهوض بالمناطق الداخلية الأمر الذي أدّى إلى التسليم بأن من يتحرك أكثر يحصل على امتيازات أفضل، وهو الخيار الذي زادته تعقيدا السياسة المعتمدة في المفاوضات الاجتماعية آنذاك والتي نظّر لها أحد الخبراء الذي ما زال إلى حد اليوم داخل أروقة رئاسة الحكومة: go and stop، أي في ظل العجز عن التصدير وإنماء الطلب الخارجي تعتمد الزيادات في الأجور لإنماء الطلب الداخلي عبر الاستهلاك، خيار عقّد الأوضاع وأزّمها إذ تحقق الـgo وعجزت الحكومات عن stop أي عن ايقاف تراكم المطالب، ويعود ذلك إلى منهج التفاوض المعتمد الذي لم يكن ممركزا مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بل كان قطاعيا الأمر الذي نتجت عنه موجة من التحركات القطاعية لم تتوقف طيلة سنوات، وإلى اتفاقيات لم يطبّق جزء كبير منها حتى اليوم.
2 ) في مجال التشغيل واسترداد الحقوق: العفو التشريعي العام، إدماج عمال المناولة، تسوية وضعية عمال الحضائر، اجراءات كانت ضرورية ولكن الخطأ في اعتماد نفس الآليات بعد 2011 حيث بلغ عمال الحضائر ما يقارب 89.000 أجير يتحركون اليوم من أجل إدماجهم شأن المنتدبين قبل 2011 وكذا الشأن بالنسبة إلى آليات التشغيل الأخرى.
3 ) العجز عن تسوية أزمة الصناديق الاجتماعية
4 ) عدم الاهتمام بالمناطق الداخلية
5 ) عدم الشروع في الإصلاحات الكبرى
6 ) العجز عن مقاومة الفساد بأنواعه.
كلها عوامل أثّرت سلبا على مسار عمل حكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى انتشار الإرهاب وإلى اتفاقية ممضاة من قبل الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي تتضمن التعهد بجملة من الإصلاحات أساسها التوقف عن الزيادات في الأجور في حين تمضي الحكومة اتفاقية تحسين القدرة الشرائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتفاقيات مع عدد من القطاعات.
ذاك هو الواقع الذي أدى إلى انبثاق وثيقة قرطاج والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الحوار الوطني منطلقا وأهدافا إلا من حيث تأطيرها حيث فشل الرئيس السابق (المنصف المرزوقي) لأسباب يطول شرحها في تنظيمها وحلت مجلة المنظمات الوطنية بينما نجح الباجي قائد السبسي في تجميع عدد من الأحزاب والمنظمات وكانت فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي انطلقت في برنامجها من خلال النقاط الواردة في وثيقة قرطاج، فكيف تفاعلت مع الأزمات؟ إلى أي حدّ نجحت في تجسيم التزاماتها؟ وأين فشلت ولماذا؟ هل من حلول عاجلة؟
قبل الإجابة عن جوهر التساؤلات أودّ التأكيد، وهو موقف شخصي عبّرت عنه العديد من الأحزاب، على أن الحل لا يمكن أن يكون في إسقاط الحكومة لأسباب عديدة أهمها أن الاستقرار السياسي، رغم النقائص، هو الضامن الوحيد لما بقي من مصداقية في التعامل مع العالم ومع المؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى أن ما قد يحدث من فراغ قد يسير بنا إلى المجهول وقد يعطل المحطات الانتخابية القادمة ويفسح المجال لانتشار الإرهاب ولتحرك الخلايا النائمة.
لقد بدأت حكومة الوحدة الوطنية بنسق سريع وتوصلت رغم الصعوبات إلى قانون مالية ضمن حدا أدنى من التوازنات وجنّبت البلاد توترات اجتماعية مع المنظمات وخاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وتقدمت في مقاومة الإرهاب ومحاصرته وضمنت وعودا ملموسة لدفع الاستثمار وأعلنت عن ضرورة انطلاق جملة من الإصلاحات سواء في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو الضمان الاجتماعي وآليات التشغيل ولو كانت ظرفية ( عقد الكرامة، الانتصاب للحساب الخاص...) أو السكن الاجتماعي رغم ما قيل عنه وانطلاق استرجاع الأراضي الدولية وعادت عجلة الإنتاج بقسط كبير في مناجم الفسفاط وتعددت محاولات فض إشكال بتروفاك، ولكنها الإجراءات التي على أهميتها لم تجد صدى لدى بعض الأحزاب التي انسحبت من وثيقة قرطاج أو التي ظلت ملتزمة بها وسحبت ثقتها من الحكومة والأخطر أنها لم تجد تجاوبا مع أهالي المناطق الداخلية والمعطلين عن العمل، بل لم تجد لها صدى عند المعارضة ولا عند الأحزاب الحاكمة ولا المنظمات المهنية التي سارعت جميعها بتأييد الحراك الاجتماعي الذي ساد عددا من الجهات خلال الأيام الأخيرة.
لماذا؟ أين الخلل؟
أعتقد أن السبب الرئيسي، وهو الذي أشار له رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره الأخير، أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لخلق حدّ أدنى من الطمأنينة والثقة في الدولة وفي مؤسساتها لدى الفئات المهمشة، ومن هنا لا يكون البحث عن الحلول في توجيه اللوم إلى المعارضة ولا إلى الأحزاب التي تبنّت الاحتجاجات الاجتماعية لأنها مقدمة كلها على محطات انتخابية مقبلة ويصعب عليها حسابيا أن تجدف ضدّ التيار، علما وأنها ليست المرة الأولى التي تجد الحكومة نفسها في خلاف مع كافة الأحزاب.
لا يمكن، إذا أن تنطلق الإصلاحات الكبرى دون ضمان الاستقرار الاجتماعي ولا يمكن أن تحترم هيبة الدولة ببعض القوانين الارتجالية ثم التراجع عنها (منشورالاعلام، شروط مناظرة القضاء...) وإنما بإجراءات رئيسية يلمسها المواطن ويطمئن إليها أصبحت ملحة على أنها ممكنة:
• مكافحة الفساد:
لا شك في أن ملفات أحيلت على القضاء، ولكنها ليست الآلية الوحيدة خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة المتوفّرة للقطب القضائي وإنما بآليات أخرى يدرك المواطن من خلالها إقدام الحكومة على التعويل على الموارد التي تتأتى من التهرّب والتهريب والتحيّل على القانون، وهو المطلب الذي طالما رفعه الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مفاوضات إرجاء تطبيق اتفاقية الزيادات في الأجور:
أ - إلزام المورّدين الذين تخلدت بذمتهم أموال بآلاف المليارات بتسديد ديونهم من خلال إجراء غاية في البساطة كنت أشرت إليه مرات وهو «تجميد الرمز الديواني عند التوريد»
ب - ترشيد التوريد، ورفعا لكل لبس أو تأويل، ليس القصد ما يورّد من تركيا فقط بل من الصين ومن غيرها من البلدان، من خلال مراجعة بعض اتفاقيات التبادل التجاري وهو إجراء تسمح به قوانين منظمة التجارة الدولية.
إجراء بالإضافة إلى ما سينجر عنه من تأثير على الميزان التجاري يقلّص من حدة التوتّر لدى أصحاب معامل النسيج والملابس وعلى التجار المحليين.
ج - إحكام تنظيم قطاع توريد الملابس المستعملة حماية للمنتوج التونسي وتصديا لمختلف مظاهر التحيّل مما أثّر سلبا على موارد ميزانية الدولة.
د - تنظيم نشاط القطاع غير النظامي من خلال إجراء اعتمدته المغرب ونجحت فيه ويتمثل في تمكين التجار غير النظاميين من الانتصاب بعد أن تغلق محلات التجارة المنظمة (بعد السابعة ليلا) وأن يلتزم المنتصبون بدفع معاليم تحدّد لهم وبهذا الشكل نضمن طمأنة التجار ونوفّر دخلا أدنى لميزانية الدولة وتنتعش الحركة في تونس التي أصبحت تقفل أبوابها مع الثامنة ليلا وهي البلد السياحي...
هـ - بالإضافة إلى عقد الكرامة الذي يعسر تنفيذه في المناطق التي تفتقر لمؤسسات صناعية، وتزامن مع برنامج التسريح الطوعي للموظفين الذي يجب أن تتوفر له شروط النجاح يمكن تنفيذ بند من بنود الإعلان الوطني للتشغيل وهو انتداب فرد من كل عائلة تجاوز عدد المعطلين فيها الاثنين وفرد من كل عائلة معوزة في حدود معينة يتم ضبطها.
و - المتابعة الدورية لأعضاء الحكومة لكافة ولايات الجمهورية من خلال تكفّل كل وزير بالإشراف على جهة يحضر مجالس ولايتها الموسع دوريا يتابع مشاريعها ويستمع إلى مشاكل متساكنيها وتكون الأوضاع في الجهات جهة بجهة نقطة قارة في جدول أعمال مجالس الوزراء.
آن الأوان لتفكر الحكومة بأعضائها مع الجهات لا أن تفكر للجهات داخل المكاتب المغلقة كي لا تكون الحلول مسقطة.
ز - الاستمرار في برنامج الإصلاح الإداري والإسراع باستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية الذي لم يراجع منذ سنة 1983 لما لذلك من تأثير ايجابي على مطالب القطاعات المختلفة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في حذف وزارة الوظيفة العمومية لما لها من تأثير في الإشراف على بعض الإصلاحات الكبرى (الوظيفة العمومية، الإدارة، المؤسسات العمومية، الرقابة، الحوكمة).
ح - تدخل الحكومة في مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ولو ظرفيا من أجل مقاومة الاحتكار والوصول إلى صغار الفلاحين الذين يستحيل عليهم التنقل إلى الأسواق لبيع منتوجاتهم والترويج لها، كما نعتقد بأن من الحلول الإسراع بتأجير الأراضي الدولية المسترجعة للمعطلين من الشباب في المناطق الداخلية باعتبار أهمية ذلك في إدماجهم ضمن دورة الإنتاج.
إجراءات سهلة تطمئن المواطن والنقابات التي ستتفاعل مع الدعوة إلى العمل وإرجاء بعض المطالب حين تلاحظ عملية الانصراف إلى الفئات المتهربة من الأداءات والضرائب، تطمئن التجار وأصحاب الصناعات وتشعر أهالي المناطق الداخلية بأنهم مركز اهتمامات الحكومة وتقلص من حدة التوتر وتهيئ للإصلاحات الكبرى ذات المردود المتوسط والطويل: الاستثمار، النمو، الضمان الاجتماعي، صندوق الدعم الذي آن الأوان لمراجعته كي يتمتع به مستحقوه، الاقتصاد غير النظامي، النظام الجبائي...
كل ذلك في إطار حوار مع المنظمات المعنية والأحزاب وكافة مكونات المجتمع المدني، إن من أفضل السبل التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل في كل ما يتّصل بالإجراء من إصلاحات حتى القائمة منها على الاختيار لما لأهمية المقاربة القائمة على التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي من تأثيرات على ضمان الاستقرار باعتباره الأرضية الملائمة لصنع الثروة.
بالثروة والنمو تتطور آفاق التشغيل وبالثروة يكون التكريس الفعلي للسيادة الوطنية وبالثروة نقلّص من تنامي الديون.