وفق بعض المصادر فإن الزيارات الميدانية التي سيقوم بها رئيس الحكومة إلى عدد من الولايات المحتجة والغاضبة ستنطلق في بحر الأسبوع الجاري، وستشمل كلا من ولايات صفاقس والقيروان والقصرين إلى جانب الزيارة المبرمجة إلى ولاية تطاوين والتي ستكون في موعدها الأسبوع المقبل مثلما أعلن عن ذلك الشاهد سابقا خلال مجلس وزاري خاص بالجهة خلافا لما تمّ تداوله في عدد من المواقع، زيارات سيتم خلالها الإعلان عن جملة من الإجراءات العملية التي تحدّ من حالة الاحتقان السائدة وتمتص غضب المحتجين.
إجراءات عملية يعلن عنها الشاهد
الإجراءات العملية التي سيعلن عنها الشاهد خلال زياراته الميدانية تخصّ المشاريع التنموية والقروض الصغرى والتشغيل وتحريك المشاريع المعطلة وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المخطط التنموي الخماسي لولايات التمييز الايجابي، وفق ذات المصادر، مشيرا إلى أن أعضاء من الحكومة سيرافقون رئيس الحكومة في زياراته، ورغم انطلاق الاحتجاجات منذ أكثر من شهر في ولاية تطاوين فإن الشاهد خيّر الذهاب إليها محمّلا بإجراءات عملية تطبق على أرض الواقع وفي آجال معقولة. وبالنسبة إلى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السبت المنقضي، ذكرت مصادرنا أنه لقاء عادي يندرج في إطار التشاور مع رؤساء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج بالنظر إلى التوترات الحاصلة في المناخ الاجتماعي للبلاد نتيجة توسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل.
برنامج الزيارات الميدانية للشاهد إلى الولايات كان مدروسا خاصة اختياره لأن لا تكون ولاية تطاوين هي الأولى بالرغم من أن الاحتجاجات خلال هذه الفترة قد انطلقت منها وتوسعت إلى ولايات أخرى، إستراتيجية اعتمدها الشاهد من أجل أن يؤكد أن حكومته لا يقتصر دورها فقط على إطفاء الحرائق وأن زياراته إلى الجهات المحرومة ستكون محملة بإجراءات عملية يمكن تطبيقها على ارض الواقع على المدى القريب والمتوسط. ويشار إلى أن ولاية قابس وخاصة معتمدية الحامة قد عودة الهدوء إليها قد انضمت أمس إلى صف الولايات الغاضبة والمطالبة بالتنمية والتشغيل، حيث شهدت المنطقة صباح أمس حالة من الاحتقان في صفوف المعطلين عن العمل مطالبين بالتشغيل ومهددين بالتصعيد في حال لم تقع الاستجابة إلى مطالبهم. كما نفذ أهالي ولاية القيروان أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك تلبية لدعوة مكونات المجتمع المدني بالقيروان التي قررت تنفيذ وقفة احتجاجية كخطوة تصعيدية للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل.
اتحاد الشغل يحذر من الركوب على الاحتجاجات لخدمة أجندات انتخابية
أكد نور الدين الطبوبي بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة الوضع العام الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وتأثير الحراك السياسي الحالي على منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات، مشددا على أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة التشاور المعمّق بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول العملية الفعلية لمعضلة التشغيل وإعادة الأمل للشباب المعطل في مختلف ربوع البلاد. هذا وأعلن اتحاد الشغل بعد اجتماع مكتبه التنفيذي المخصص لتدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي وتسجيله بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي أمس، وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية، وجدد تحذيره من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات
الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة أو لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة، داعيا الحكومة إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي إلى حلول عملية ملموسة والإسراع بوضع إاستراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود. كما انتقد اتحاد الشغل بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج معتبرا في بيان له أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه أن يضعف كلّ الجهود، وان يزعزع الثقة في التجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية.