مع الاقتراب بيوم من موعدها، ترتفع الأصوات المحذرة من عدم جدية الانتخابات البلدية في ظل غياب مجلة الجماعات المحلية، التي لاتزال مشروع قانون على طاولة رئيس الحكومة، وتطالب منظمات المجتمع المدني الماسكة بملف اللامركزية منها الإسراع بإحالتها للمجلس للمصادقة عليها قبل نهاية أوت القادم.
قدمت جمعية البوصلة وعتيد وكلنا تونس، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، مشروع روزمانة لمناقشة مجلة الجماعات المحلية صلب مجلس نواب الشعب تقتضي ان يحيل مكتب المجلس مشروع المجلة على أنظار لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، أول شهر ماي القادم، اي ان تحيله الحكومة على المجلس خلال ايام قليلة قادمة.
مشروع الروزنامة خصص شهر جوان لجلسات الاستماع ومناقشة المشروع مع الحكومة والخبراء لصياغة تقرير نهائي من قبل اللجان المتدخلة في مناقشة الملف على أن تنتهي لجنة الإدارة من صياغة تقريرها التجميعي في الأسبوع الأول من شهر جويلية وتصادق على مشروع المجلة وتحيله الى جلسة عامة أول شهر أوت القادم.
روزنامة تمتد على أربعة أشهر تعتبر الجمعيات الأربع انه من الضروري تطبيقها للانتهاء من المصادقة على المجلة التي تعتبرها ضرورية وأساسية في الانتخابات البلدية. كما يشير أصحاب المبادرة إلى أنّ الروزنامة وقع وضعها بالتشاور مع رؤساء الكتل واللجان في مجلس نواب الشعب، مما يجعلها قابلة للتطبيق من وجهة نظرهم.
قابلية التطبيق لم تغب عنها فرضية ان تشهد مناقشات المجلة ما شهدته مناقشات القانون الانتخابي، من جدل يجعل من المصادقة على المجلة تتجاوز الأشهر الأربعة وقد يتجاوز موعد الانتخابات في 17 ديسمبر 2017.
فرضية يدركها مقترحو الروزنامة وكان ردهم عليها، وفق ما صرحت به شيماء بوهلال رئيسة جمعية «البوصلة» هو الضغط على الحكومة والنواب للالتزام بالآجال، والتصدي لإمكانية إجراء الانتخابات في ظل قانون 1975 المنظم للجماعات المحلية ولصلاحياتها. ضغط المنظمات والجمعيات قالت عنه بوهلال انه مثمر، إذ ألمحت إلى أن الحكومة لها تعهد بان تحيل مشروع مجلة الجماعات المحلية على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.
تتقاطع شيما ءبوهلال مع بقية رؤساء الجمعيات الثلاثة، الاخرى في تقييم أهمية المصادقة على مشروع المجلة، التي يقول معز عطية رئيس جميعة كلنا تونس، انها مرحلة أساسية في ترسيخ اللامركزية الفعلية وفق الباب السابع من الدستور. اذ يعتبر بن عطية ان المصادقة على المجلة يحول دون ان تكون الانتخابات البلدية فارغة من مضمونها.
فمن وجهة نظره انتخاب أعضاء المجلس البلدي في ظل قانون 1975 سيفرز مجلس بلديات «فارغة» وخاضعة للمركز وفاقدة لكل صلاحيات لتغيير واقع المواطن، مشدّدا على ان عدم المصادقة على المجلة يهدد مسار الانتقال من النظام المركزي إلى اللامركزية ويسقط الباب السابع من الدستور.
تهديد مسار اللامركزية هو ما يشدد عليه معز البوراوي رئيس جمعية عتيد، الذي قال ان المسار مترابط ببعضه، وان أي إخلال في أي من مراحله سينعكس سلبا على البقية، لكنه اعتبر ان الأهم في الوقت الراهن هو المصادقة على المجلة التي هي ومنذ 2015 محل نقاش لتصل الى نسختها الحالية وهي النسخة 17.
تهديد المسار يستوجب ان تسارع الحكومة ورئيسها بشخصه بتمرير مشروع المجلة الى المجلس للمسارعة بالمصادقة عليها قبل 17 ديسمبر 2017 تاريخ الانتخابات، وهو تاريخ يؤكد رئيس جمعية عتيد وبقية المنظمات انه تاريخ ممكن ان التزم الجميع بالاسراع في استكمال عناصر المسار الانتخابي، من مجلة الجماعات المحلية الى الهيئات القضائية والمالية.
منذ تحديد موعدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لايزال الجدل يرافق الانتخابات البلدية وهل استعدت تونس لها في ظل عدم استيفاء شروطها التي يحل يوم 19 افريل الجاري أجل احدها، وهو حل النيابات الخصوصية.