تحاول لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب خلال جلسة استماع لأعضاء نقابة أعوان الديوانة النظر في مطالب الأعوان ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لمطالبهم. ممثلو نقابة أعوان الديوانة تطرقوا خلال جلسة الاستماع إلى أهم الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع، حيث قال رياض النصري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابة أعوان الديوانة، أنه تم إبرام اتفاق مسجل في محضر جلسة يوم 20 سبتمبر 2016 يضم 19 نقطة، منها ما يتعلق بالنقاط المادّية ومنها ما يتعلق بالمستوى الإداري. هذا وقد تمّ الإمضاء على محضر هذه الجلسة من طرف سلطة الإشراف أي الإدارة العامة للديوانة والنقابة بالإضافة إلى النواب أحمد عماري عن حركة النهضة والخنساء بن حراث عن حركة نداء تونس، وقد تم التعهّد بمتابعة هذا الملف حينها، لكن في المقابل لم يتمّ تفعيل أيّ مطلب من هذه المطالب إلى حد الآن.
من جهة أخرى، قدم ممثلو النقابة أهم مطالبهم والمتمثلة في خمس نقاط أساسية، حيث يتمثل المطلب الأول في منحة الخطر والصحة والتي كانت تُمنح لكل القوات الحاملة للسلاح، بقيمة 40 دينارا لكل الأسلاك، ثم تمّ الترفيع فيها بعد الثورة لتبلغ 100 دينار. في المقابل بلغت الزيادة بالنسبة للأمنيين والعسكرّيين إلى حدود 250 دينار دون أن تشمل الزيادة سلك الديوانة، وهو ما يثير الاستغراب عن أسباب تهميش هذا السلك، بالرغم من أنّ الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 46 الصّادر 1995 ينصّ على أي امتياز يتحصل عليه الأمنيون والعسكريون يشمل آليا أعوان الديوانة». وقال ممثلو النقابة أن الديوانة تقوم بمجهودات كبيرة في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى أنهم يتواجدون قبل الجيش وقبل الحرس، لكن هذا التهميش المتعمد تسبب في حالة احتقان كبيرة في صفوف سلك الديوانة، وبالرغم من ذلك فقد قامت الديوانة بإحباط عديد العمليات النوعية والكشف عن عديد مخازن الأسلحة التي تستهدف أمن البلاد.
مطالب بين المنح والترقيات
كافة المطالب تقريبا دون استثناء تنحصر في المسائل المادية وتحسين الوضعية، باعتماد.....