قبل انتهاء الآجال القانونية للطعن في مشاريع القوانين، قدم يوم أمس أكثر من 35 نائبا عريضة طعن ضد مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الفارط بنتيجة 120 نعم 12 احتفاظ و02 رفض، في ظل غياب المعارضة التي أعلنت انسحابها أنذلك من الجلسة العامة، وهي كل من كتل الجبهة الشعبية والديمقراطية والاتحاد الوطني الحر، وبعض المستقلين. وحسب القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في فصلها الثامن فإن الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
انتقادات لتنقيحات الفصول الأربعة
تنقيحات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، عرفت عديد الانتقادات من بعض الهياكل القضائية وصلب مجلس نواب الشعب سواء داخل أعمال لجنة التشريع العام أو في الجلسة العامة، حيث انسحبت حينها المعارضة وتذبذب التصويت حتى داخل الكتلة البرلمانية الواحدة. ويأتي هذا الجدل على خلفية ما اعتبروه محاولة السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية بمعية السلطة التشريعية، خصوصا وأن رئيس الحكومة يعتبر المسؤول الوحيد أمام هذا التعطيل باعتباره لم يقم بإصدار الأوامر، على غرار.....