عاد الجدل المتعلق بالانتخابات المحلية يشغل من جديد الرأي العام والأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني، في علاقة بمجلة الجماعات المحلية وأسباب تأخير إحالتها من قبل الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، نظرا لضيق الوقت على غرار وجود عديد الاجراءات الأخرى والاستعدادات التي يجب أن يتم تركيزها في مختلف الدوائر الانتخابية.
شبكة مراقبون اعتبرت أن انتخاب مجالس بلدية جديدة تعمل في ظل القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 سيعمق من أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة بالإضافة إلى أنه يولد المزيد من الاحتقان، إلى جانب أن تنظيم الانتخابات في سنة 2017 لا يسمح باستكمال التقسيم الترابي الدقيق للدوائر البلدية وإنشاء الدوائر القضائية المعنية بالمسار الانتخابي على المستوى الجهوي، كما لا يعطي الوقت الكافي للقيام بالتسجيل الانتخابي في أحسن الظروف. هذا وقد اعتبرت الشبكة أن من أهم الأسباب التي تقف حائلا دون إجراء الانتخابات في هذه السنة المخاض العسير الذي يشهده مشروع مجلة الجماعات المحلية منذ 2015، يجعل من المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب قبل نهاية 2017 أمرا في غاية الصعوبة. وفي هذا الإطار، اعتبر المنسق العام للشبكة رفيق الحلواني أنه يجب الاقتصار على إجراء الانتخابات البلدية دون الجهوية في شهر مارس 2018، والعمل على إصدار قانون خاص بالبلديات وفقا للمبادئ التي جاء بها الباب السابع من الدستور وذلك قبل إجراء الانتخابات في انتظار المصادقة على كامل مجلة الجماعات المحلية لاحقا.
لا يمكن إجراء الانتخابات هذه السنة
منظمات المجتمع المدني في تونس اعتبرت أن إجراء الانتخابات سنة 2017، وعدم جاهزية مجلة الجماعات المحلية - أي انه سيتم اعتماد القانون الحالي- لن يحقق الأهداف المنشودة والجدوى من الانتخابات المحلية. وقد بين رئيس (جمعية عتيد) معز البوراوي أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات البلــدية إلاّ بعــد إصدار مجلّة الجماعات المحلّية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الــدستــور، مشيرا إلى أن اعتماد القانون القديم لسنة 1975 يتنافى مع الدستور لأنه لا يمتع البلديات بالسلطة وبالاستقلالية. نفس الموقف تقريبا أصدرته شبكة دستورنا التي بينت أنه سيتم التصدي لهذا القرار بكافة الطرق الممكنة.
موقف المنظمات وإن كان متسرعا بعض الشيء، لكنها مبادرة تهدف بالأساس إلى الضغط على الحكومة من أجل إحالة المجلة على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال واستكمال تركيز الدوائر البلدية بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات للمحكمة الإدارية من أجل إجراءات الطعون في كافة أنحاء الجمهورية، ثم دائرة المحاسبات لتتمكن من مراقبة سقف الإنفاق في الحملات الانتخابية، إلا أن كافة السيناريوهات تبقى ممكنة حتى وإن تم تحديد الموعد النهائي للانتخابات البلدية والجهوية.
ثلاثة سيناريوهات ممكنة
السيناريو الأول وهو الأقرب في كافة الحالات تقريبا، يتمثل في الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية والجهوية، بالتزامن مع إحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس نواب الشعب والمصادقة عليه قبل الموعد المحدد، مع إمكانية عقد دورة نيابية استثنائية والاستغناء عن العطلة البرلمانية من أجل المصادقة عليها في الآجال المحددة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تحديد موعد الانتخابات وإجرائها لأن المهم بالنسبة للناخبين والمترشحين قانون الانتخابات والاستفتاء والذي سبق وأن تمت المصادقة على تنقيحاته، والعمل في هذه الأثناء بالقانون الحالي لسنة 1977 إلى حين المصادقة على المجلة. أما السيناريو الثالث وهو الأبعد أن يضغط مجلس نواب الشعب على الحكومة، من خلال الانطلاق في مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية والمحالة على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منذ 11 ماي 2016 ممضاة من قبل 10 نواب وهم (عبد الرؤوف الشريف،ريم محجوب، بشرى بلحاج حميدة، رياض المؤخر، علي بنور، محمد غنام، سامية عبو، نعمان العش، زهير المغزاوي، هدى سليم). هذه المبادرة كانت من المنتظر النظر فيها بطلب من رئيس اللجنة السابق جلال غديرة، إلا أن الحكومة حينها أجابت بأنه سيتم عرض المجلة قريبا على المجلس لذلك وجب الاستغناء عنها.
المجلس لا يسعه إلا الانتظار..
من جهة أخرى، فإن مجلس نواب الشعب يبقى في انتظار مصادقة مجلس الوزراء على مجلة الجماعات المحلية من أجل إحالتها، ولا يسعه في ذلك إلا الانتظار وتسخير إمكانياته لمناقشتها مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تضم أكثر من 400 فصلا. وفي هذا الإطار، قالت المقررة المساعدة الثانية في لجنة تنظيم الإدارة خولة بن عائشة أنه ليس هناك أية مانع يمنع مكتب المجلس من تحديد روزنامته وفقا للأوليات، خصوصا وأن مجلة الجماعات المحلية مهمة جدا، حيث يجب النظر فيها بتمعن من كافة الجوانب. وأضافت أنه لا يزال هناك 9 أشهر إلى غاية نهاية سنة الحالية، لكن في المقابل، فإن كل تأخير من قبل الحكومة على مستوى الإحالة فإنه سيؤخر اللجنة في مناقشتها، خاصة وأن هناك عديد الفصول الخلافية المتعلق بالإطار المنظم لللامركزية وصلاحيات المجالس البلدية وطريقة التصرف فيها. كما أضافت أن الانطلاق في الانتخابات أثناء مناقشة المجلة تعتبر فكرة غير صائبة لأنه في هذه الحالة فإن المجال المنتخبة ستجد نفسها عاجزة عن فهم صلاحياتها وطريقة تسييرها.
المواقف السياسية لا تزال غير واضحة في انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية، وإحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية والتي يبدو أنها باتت جاهزة قد تتم إحالتها مباشرة بعد الإعلان عن الموعد خلال الأيام القليلة القادمة. لكن في المقابل، فإن التحدي يكمن في البرلمان، الذي سيكون مجبرا هذه المرة على انتهاج سياسة التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية، حتى لا يشهد المشروع تعطيلا أو خلافات مثلما حصل خلال تنقيح مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، والذي عطل الحديث عن الشأن الانتخابي لأكثر من سنة.
شبكة مراقبون تعلن عن إطلاق برنامج لـ«دعم مشاركة المواطن في الإنتخابات المحلية»
أعلنت (شبكة مراقبون) خلال ندوة صحفية يوم أمس عن إطلاق برنامج جديد تحت عنوان «دعم مشاركة المواطن في الانتخابات المحلية»، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، ويهدف البرنامج إلى تطوير معارف الناخبين وتوعيتهم من خلال القيام بحملات توعوية في مختلف مناطق الجمهورية قصد التعرف على تطلعات المواطنين وانتظاراتهم إزاء الانتخابات المحلية. كما يسعى البرنامج إلى التشجيع على المشاركة في الحياة السياسية والترفيع في نسب المشاركة، والعمل على القرب من المواطن بتبسيط مختلف فصول قانون الانتخابات والاستفتاء في صيغته الجديدة. إضافة إلى
أن البرنامج يضم خرائط الجغرفة الرقمية، وتوفير قاعدة بيانات مفتوحة للعموم وشاملة لكل ما يخص العملية الانتخابية .
من جهته، صرح المنسق العام رفيق الحلواني أنه سيتم بعث موقع الكتروني يحمل عنوان «تونس الانتخابات»، يجمع كافة البيانات المتعلقة بالانتخابات سواء من حيث عدد الناخبين أو عدد الدوائر الانتخابية ، باعتماد المعطيات الصادرة عن مختلف الوزارات وغيرها من المعلومات التي قد تساعد على فهم الواقع الانتخابي وخصوصية الانتخابات المحلية في تونس، باعتبار إن الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع تواصل ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية