من المنتظر أن تشهد السنة الدراسية المقبلة تغييرات وتعديلات تهم مختلف المراحل الدراسية على مستوى العودة والعطل المدرسية والامتحانات الوطنية ونظام الدراسة وتخفيف الكتب المدرسية والخدمات وغيرها من الإصلاحات، إصلاحات يتم تقديمها في إطار أيام دراسية على مستوى الجهات حول مستجدات مسار الإصلاح التربوي من أجل التعديل والإثراء، هذا وقد أقرت لجان إصلاح المنظومة التربوية، وفق تصريح إعلامي مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية التيجاني القماطي، إعداد وثيقة تاطيرية للأقسام التحضيرية وتأطير زمني جديد للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي بتقليص زمن التدريس، وانتداب المدرسين حصريا من خريجي المؤسسات الجامعية العمومية من حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية للتدريس في المرحلة الابتدائية والمتحصلين على الماجستير المهني بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وذلك بداية من سنة 2019. كما تمّ أيضا إقرار امتحان ختم المرحلة الابتدائية امتحانا وطنيا إجباريا موحدا وامتحان ختم التعليم الأساسي امتحانا وطنيا إجباريا اشهاديا موحدا.
إصلاحات أحادية الجانب
المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي أكد لـ«المغرب» أن المعركة الكبيرة بين نقابات التعليم ووزير التربية هي بالأساس حول منظومة الإصلاح التربوي والمشاريع الإصلاحية التي تعكف على تقديمها الوزارة للرأي العام على أنها مخرجات الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية، مشددا على أن المشاريع الإصلاحية المعلنة هي أحادية الجانب وعمل فردي وارتجالي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد توتير الأجواء وتعميق الأزمة ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو قوة اقتراح وسيبقى كذلك ولكن الوزارة اليوم تحاول تغطية المشاكل التي تتخبط فيها داخلها بمثل هذه المشاريع الإصلاحية منها العطل والامتحانات والكتب المدرسية والتوجيه وغيرها من المشاريع التي تدخل فقط وفق القمودي في إطار القرارات الارتجالية ولا تلزم نقابات التعليم في شيء.
مسألة المشاريع الإصلاحية التي ما انفكت الوزارة تقدمها على أنها مخرجات الحوار ستكون محور حديث ونقاش شامل وعميق مع من يهمه الشأن التربوي ومع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حسب قول الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي، وشدد على أن الاتحاد سيقول «لا» في وجه من يريد اتخاذ القرارات والإصلاحات بمفرده ولكل من يحاول أن يضرّ بالمؤسسات التربوية والتلاميذ ويدخلها في هاوية. وأضاف القمودي أن ما تقوم به الوزارة هو عمل غير مقبول بالمرة ونقول لها «إن الاتحاد قوة تفاوض وتشاور وبإمكانه تقديم الحلول الضرورية لمن يريد حقا التشاور والإصلاح. كما أنه من غير من المعقول حسب القمودي أن يقوم الوزير في ذات الوقت بعزل مديرين ورئيس ديوان والإعلان عن جملة من المشاريع الإصلاحية، وهو ما يطرح نقطة استفهام حول الأطراف المشاركة في اتخاذ مثل هذه الإصلاحات.
كل النقابات أجمعت على المقاطعة
تعتبر نقابة التعليم الأساسي أن ما يقوم به وزير التربية غير مجد ولن يصلح المنظومة التربوية ويعيد بريقها، حسب القمودي، مشيرا إلى أن نقابات التعليم كلها ستواصل مقاطعة وزير التربية ناجي جلول، فهذا القرار قد تمّ اتخاذه في هيئة إدارية سابقة والمكتب التنفيذي الموسع ومجمع القطاعات، فكل النقابات أجمعت على مقاطعة هذا الوزير الذي مازال يواصل اهانته للقطاع التربوي من خلال التسريبات الأخيرة ووصفه متفقدي التعليم بـ»السماسرة»، واعتبر محدثنا أن ما يقع اليوم في وزارة التربية لخبطة كبيرة وهي من شأنها أن تؤثر على مسار السنة الدراسية، وإذا واصلت الوزارة على هذه الشاكلة، فإن مصيرها مجهول.