بعد إمهال نقابة التعليم الثانوي حكومة الشاهد 3 أسابيع : استمرار الرفض رسميا والبحث عن «تسوية» جديدة

الكل ينتظر إفراج رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن موقفه النهائي بشأن وزير التربية ناجي جلول، بعد أن أمهلته النقابات 3 أسابيع ليتخلى عن وزيره الذي أكّد الشاهد سابقا، انه لن يعفيه ولن يسأله الاستقالة، لكنه وبعد التطورات الأخيرة في الأزمة لم تصدر حكومته

أي موقف رسمي في انتظار ما سيعلنه الماسك بمقاليد قصر الحكومة بالقصبة اثر عودته من السودان. مما يوحي بأن الرفض المطلق بات رفضا نسبيا يمكن التفاوض بشأنه، فمقابل إعفاء جلول قد تطالب الحكومة بالمقابل.

يبدو ان الساحة السياسية تعيش هذه الأيام حالة من «إنكار» الأزمة ما بين وزارة التربية والنقابات والتي تدحرجت لتصبح على حفا أزمة ما بين حكومة الشاهد والاتحاد، في ظل معطيات جديدة، تجعل من ملف إقالة ناجي جلول تفصيلا، او عملية احمائية للقادم. فالاتحاد الذي أعلن عن حزمة من القرارات التي تدل بشكل صريح انه سيخوض مفاوضات الإصلاحات الكبرى بقاعدة كل ملف على حدة، وفي كل ملف سيتمسك بتصوره ورؤيته.

مع استئناف الاتحاد إعلانه عن دعم مطلب نقابات التعليم بإقالة جلول وإيجاد بديل على رأس الوزارة، في الوقت الذي ألغت نقابة التعليم قرار تعليق الدروس وأجلت اتخاذ قراراها الى 15 افريل القادم، كمهلة للحكومة للاستجابة لطلبها.

طلب اقترن مع اعادة خلط الاوراق بالتلويح بالضغط والرسائل الضمنية من قبل الاتحاد للحكومة، بان فتيل ازمة قد اشتعل ولن ينطفئ الا بإقالة جلول، إقالة قد تكون ثمن تهدئة الاوضاع وتغيير معادلة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد في الملفات القادمة.

ثمن يرفض وزير التربية ناجي حلول ان يبادر بسداده، عبر الاستقالة ويعتبر ان بقاءه في منصبه يعدّ دفاعا عن الدولة وهيبتها، دون ان يغفل عن القول انه ينزه رئيس الحكومة والأمين العام عن عقد صفقات تحت الطاولة، في إشارة إلى ما سرب من توافق بين الاثنين على تغيير جلول في التحوير الوزاري القادم.

نفي رسمي وإحراج أخلاقي وسياسي من قبل الوزير لرئيس حكومته وللامين العام، بتأكيده أنهما فوق مستوى الصفقات، يشي بان رئاسة الحكومة تعكف على صياغة موقف نهائي والكل يريد أن يؤثر فيه، الاتحاد يرغب في الضغط والتلويح بالتصعيد والوزير بمحاولة لاستباق إية توافقات جديدة تطيح به.

لكن الوزير والنقابيين، كما بقية المهتمين بالشأن السياسي يقفون عاجزين عن إدراك أي خيار ستنتهجه حكومة الشاهد التي كانت في السابق تسارع لإعلان موقف رافض لإقالة الوزير أو أن تطلب منه الاستقالة، فيما اليوم يرفض أعضاؤها والفاعلون فيها تقديم أي تصريح قد يورط الحكومة بموقف وهي تستعد لنقيضه.

الاستعداد بيد رئيسها يوسف الشاهد الذي تقول مصادر انه إلى حدود الآن لايزال على موقفه السابق الرافض لإقالة وزيره أو مطالبته بالإستقالة، دون ان تقدم الكثير من التفاصيل عن سبب عدم الاعلان عن الموقف رسميا.

رفض الخروج وابداء الموقف النهائي، اقترن مع مساعى لاعادة صياغة توافق جديد بشأن كيفية ادارة التفاوض بين الاتحاد والحكومة، فالحكومة ترغب في ان تجعل عملية التفاوض تتناول حزمة من الملفات لا التفاوض على ملف على حدة، اي انها ترغب في ان تجعل عملية الاستغناء عن جلول مقترنة بمكاسب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115