يبدو أن «ماكينة» الإضرابات العامة عادت للدوران من جديد ولئن اختلفت وتعددت الأسباب، فإن النتيجة واحدة، ربيع ساخن لن يختلف كثيرا عن فصل الشتاء، لتكون حكومة الشاهد أمام موجة جديدة من التحركات وجب عليها العمل على حلحلتها والتوصل إلى اتفاق مع الأطراف الغاضبة.
إضراب في قطاع الصحة العمومي والخاص
بعد الإضراب العام الذي نفذه أطباء التخدير والإنعاش بكافة المصحات الخاصة بالبلاد يومي 14 و15 مارس الجاري بدعوة من اتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة للمطالبة بالإفراج عن الطبيب المبنج سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي، نفذ قطاع الصحة العمومي والخاص تحركات احتجاجية يومي 22 و23 مارس الجاري، تمثلت في إضراب بيومين في قطاع الصحة الخاص ونفّذ قطاع الصحة العمومي وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل أما يوم أمس فتمّ إيقاف عمل احتجاجي قطاعي عام بكل المؤسسات الصحية العمومية مع تنفيذ تجمع قطاعي أمام وزارة الصحة بداية من الساعة التاسعة، مطالبين بالإفراج عن الحمروني الذي حكم بسنة سجنا وعبد اللاوي الذي حكم عليه بستة أشهر سجنا على خلفية ارتكابهما أخطاء طبية. كما طالبوا بالتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون المسؤوليّة الطبية. ويشار إلى أن الإضراب لم يشمل الحالات الاستعجالية.
أعوان الديوانة يحتجون
من قطاع الصحة إلى قطاع الديوانة، حيث نفذ أول أمس أعوان الديوانة وقفة احتجاجية بساحة القصبة أمام مقر وزارة المالية، وذلك للمطالبة بإجراء إصلاحات في القطاع وتمكين الأعوان من منحة الخطر وتفعيل محاضر الجلسات السابقة، هذا واندلعت مواجهات بين أعوان الدّيوانة وقوات الأمن في ميناء رادس بعد منعهم من تنظيم وقفة احتجاجيّة بالميناء وقد استخدمت القوات الأمنية القوّة لتفريق المحتجّين لينسحب أعوان الديوانة من الوقفة تجنبا لمزيد تعكير الوضع، وقد اعتبرت نقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل في بيان لها أمس أن المناوشات التي جدت أول أمس بين عدد من الأمنيين والمنتسبين لسلك الديوانة بميناء رادس، ليست سوى حادثة عابرة وتصرّفات معزولة لا يمكن أن تمسّ العلاقة المتينة التي تربط بين أبناء المؤسّستين الأمنية والديوانية ومختلف الهياكل النقابية الممثّلة لهم معبرين عن مساندتهم لزملائهم من سلك الديوانة. كما دعت النقابة إلى تفويت الفرصة على الصائدين في الماء العكر والتمسك بروح الزمالة ومبادئ الاحترام المتبادل.
إضراب عام للقضاة بـ 3 أيام
جمعية القضاة التونسيين بدورها استأنفت تحركاتها الاحتجاجية، في إطار تمسكها بمسألة المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت أنها مدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس. وأمام انسداد آفاق التّحاور مع الحكومة، أعلنت الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من الاثنين المقبل الموافق لـ 27 مارس الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 29 مارس الجاري مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع. كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجيّة بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة للمجلس النيابي تصديّا لتلك المبادرة المخالفة للدستور، داعية بذلك نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية.
قطاع المالية في غضب متواصل
التلويح بتنفيذ إضراب عام مازال متواصلا حتى خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل، وسيمسّ قطاعا حيويا وهو قطاع المالية، حيث قررت الهيئة الإدارية للتخطيط والمالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام قطاعي بمختلف القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية طيلة 3 أيام، 5 و6 و7 افريل المقبل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة المالية لمطالب القطاع وعلى رأسها إصدار القانون الأساسي الخاص بسلك الجباية والاستخلاص، وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي.
تعليق النشاط
قطاعان آخران سينضمان للقطاعات المحتجة الأخرى ولكن ليس عبر تنظيم إضراب عام أو وقفة احتجاجية بل عبر تعليق النشاط ليوم واحد، وهما تجار الملابس الجاهزة وتجار الأحذية بالتفصيل، ذلك أن كلا من الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل قررتا تعليق النشاط بوسط تونس العاصمة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة تونس وعلى عدم وفاء السلطة بوعودها في تنفيذ برنامج للقضاء على هذه الظاهرة.
عادت وتيرة التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة بقوة خلال هذه الأسابيع في أهم القطاعات الحساسة دون احتساب الاحتجاجات الموجودة في مدينة الجمّ من ولاية المهدية والتي انطلقت منذ بداية الأسبوع أو الاحتجاجات والإضرابات العامة لعمال الحضائر والتي مازالت متواصلة وكذلك الإضرابات التي تمّ إلغاؤها في إشارة إلى إضراب قطاع التعليم الأساسي والإضراب المفتوح لنقابة التعليم الثانوي والذي كان مقررا بداية من 27 مارس الجاري.