ملف ازمة التعليم الثانوي، التي باتت بعد أكثر من 6 أشهر على تجددها، أزمة هددت العلاقة بين الحكومة والاتحاد لتنتقل أخر الأسبوع الفارط لتكون ازمة داخلية في منظمة الشغالين، لم يقع تجاوزها بالقدرة الذي أجلت فيه وولدت تجليات جديدة تعبر عنها.
هذه التجليات لا تتعلق فقط بموقف الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي، يوم امس، بل في الخطاب الرسمي للمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي حرص فيه على ان يكون في ثوب المعارض للخيارات الاقتصادية لحكومة الشاهد، بل وتخلى عن قبوله الضمني لتوافقات سابقة هي بالأساس تتعلق بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP).
رفض لقانون قالت عنه قيادة الاتحاد انها ستجعله محل تطبيق بالتصدي لأية شراكة بين القطاعين العام والخاص وأنها أيضا ترفض التفويت في المؤسسات العمومية، ومن أهمها البنوك التي تعتبرها ضرورية اليوم في ظل تباطيء نسب النمو وضعف مؤشرات الاستثمار. موقف يراد منه أيضا إيضاح موقع المركزية النقابية من الصراع بين نقابة التعليم والحكومة، بعد ان رفعت النقابة من سقفها وباتت تخاطب رسميا رئيس الحكومة.
هنا الكل يرحّل أزمته للطرف المقابل إليه، وبات الأمر أشبه بتقاذف بحارة لإصبع ديناميت لا احد يريد أن ينفجر في وجهه والحال أن المركب سينفجر ويغرق بالجميع، بمن فيهم من يرفض أن يكون له دور.
فالأحزاب السياسية خاصة الداعمة لحكومة الشاهد والممثلة فيها بأعضاء تتجنب اليوم ان تقدم أي تعليق كان على تطورات الأزمة وفترة الإمهال التي قدمتها نقابة التعليم الثانوي وبداية خلافات جديدة بين الحكومة والاتحاد بشأن حزمة من الإصلاحات والقوانين.
اعتذار عن تقديم أية تصريحات لعدم صياغة موقف نهائي ورسمي للبعض وتجنب الرد على السؤال والاتصالات للبعض الأخر، هي....