هذا ودعا اتحاد الشغل بعد اجتماع مجلس القطاعات أمس كافة الهياكل النقابية في التربية إلى الالتزام بعدم التعامل والتواصل مع وزير التربية الحالي.
بعد الصراع والاختلافات القائمة بين المركزية النقابية والنقابة العامة للتعليم الثانوي، عادت الأخيرة إلى بيت الطاعة تحت قاعدة الانضباط النقابي وأعطت مساحة زمنية للمكتب التنفيذي للتفاوض مع رئيس الحكومة حول إيجاد بديل للوزير وتفادي ما يمكن أن ينجرّ في حال عدم تغيير جلول بعد انتهاء الهدنة، ذلك أن المركزية النقابية وإن نجحت في كبح غضب المربين وإلغاء قرار تعليق الدروس وتهدئتهم بصفة مؤقتة فإنها لن تقدر على ذلك بعد 15 أفريل المقبل ومن الوارد جدا أن تصطف مع التحركات النضالية القادمة للنقابة، فالتنازل الذي قدمته يجب أن تقابله خطوات من الشاهد وعدم تفويته فرصة الهدنة.
التفاعل مع المركزية النقابية
الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي أكد لـ»المغرب» أنه تمّ إلغاء قرار لقاء الجهات يوم 12 مارس الجاري القاضي بتعليق الدروس مع عقد هيئة إدارية يوم 15 أفريل المقبل للنظر في التحركات النضالية التصعيدية المناسبة إن لم توجد بدائل على رأس وزارة التربية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار إلغاء تعليق الدروس يأتي في إطار التفاعل مع المركزية النقابية ومقترح الإمهال لمدة زمنية أطول مع الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة إلى غاية نهاية عطلة الربيع.
وفق بعض المصادر النقابية فإن مخرجات الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي أمس وانصياعها إلى قرارات المكتب التنفيذي يعدّ خطوة ايجابية نحو مواصلة التفاوض بعيدا عن التهديد والتصعيد وسياسة لي الذراع، مشددة على أن القطاعات لا تقرر بمفردها بخصوص الإضرابات باستثناء بعض الأوضاع والمكتب التنفيذي له دور كبير، فقانونيا الإضراب لا يصبح ساري المفعول إلا إذا كان ممضى من قبل أحد أعضاء المكتب، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من القاعدة الأستاذية خففت من الضغط تحت قاعدة الانضباط النقابي، ذلك أن الإضراب غير المسنود من المركزية النقابية ليست له حظوظ نجاح كبيرة، وقد راجعت نقابة التعليم الثانوي موقفها وألغت قرار تعليق الدروس مع تواصل المحادثات بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل إيجاد بدائل لوزير التربية ناجي جلول وتغييره حسب تكتيك الحكومة لن يكون إلا في إطار تحوير وزاري شامل بناء على تقييم عمل أعضاء الحكومة من طرف يوسف الشاهد، هذا التحوير حسب ما تمّ تداوله في الأوساط النقابية كان مبرمجا في شهر جوان المقبل لكن على ما يبدو فإن رئيس الحكومة سيسرع فيه باعتبار أن نقابتي التعليم لن تنتظر إلى غاية شهر جوان المقبل على ضوء الأزمة القائمة بين الجانبين ولن تقدر المركزية النقابية على تهدئة أساتذة التعليم الثانوي أكثر من شهرين، وحسب اعتقاد مصادرنا فإن رئيس الحكومة قد يسرع بإجراء تحوير وزاري وسيكون ناجي جلول جزء منه، ومن الوارد جدا تعيينه على رأس وزارة أخرى.
اتحاد الشغل يجدد دعوته بإيجاد البديل
الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي ستستأنف أشغالها .....