خيّر الطبوبي عدم انعقاد الهيئات الإدارية الوطنية للمركزية النقابية والاقتصار فقط على اجتماعات لجنة 5 زائد 5 من أجل حلحلة كافة الملفات العالقة وتفعيل الاتفاقات الممضاة على غرار ملف نقابة التعليم الثانوي والصحة والمالية وغيرها من الملفات، إلا أن الوضع ازداد تعقيدا في ملف التعليم الثانوي خاصة بعد بيان المكتب التنفيذي والذي لئن تبنى مطلب إيجاد بدائل على رأس وزارة التربية أي تنحية ناجي جلول فهو يحاول الوصول إلى ذلك بطريقة دبلوماسية بعيدة عن التصعيد والتهديد أي بالتفاوض الدبلوماسي، فهو يرفض أن يتم ضرب اتفاق الهدنة مع الحكومة حتى وإن كلفه ذلك وضع نقابة التعليم الثانوي أمام الأمر الواقع.
اجتماعات متتالية تسبق 27 مارس الجاري
الساعات القليلة القادمة ستكون حبلى بالأحداث والتطورات في ملف التعليم الثانوي، حيث من المنتظر أن ينعقد صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري بمقر الاتحاد مكتب تنفيذي موسع برئاسة الطبوبي، وبالتزامن مع الاجتماع تعقد النقابة العامة للتعليم الثانوي لقاء الجهات وفقا لما أقرته في اجتماعها الطارئ يوم الأحد المنقضي، اجتماعات متتالية تسبق تاريخ انطلاق تعليق الدروس المقرر يوم 27 مارس الجاري، قرار ماضية فيه النقابة في حال استنفدت كل الحلول وبالرغم من أنه يعدّ خرقا للنظام الداخلي للمنظمة باعتبار أنه نفذ وسط رفض المكتب التنفيذي، علما وأنه وفق مصادر نقابية فإن بيان المكتب التنفيذي للاتحاد كان جاهزا قبل يومين من نشره رسميا على موقعه الرسمي على «الفايسبوك» ولكن خيّر الأمين العام نور الدين الطبوبي إعطاء مهلة بيومين، (فترة زيارته إلى الجزائر)، إلى النقابة العامة للتعليم الثانوي للعدول عن قرارها والدفاع عن مطالب منظوريها بإتباع وسائل أخرى غير الإضراب المفتوح الذي من شأنه أن يهدد صيرورة السنة الدراسية، ولكن بعد إصرار النقابة على قراراها، قرر المكتب التنفيذي بعد عودة الطبوبي، نشر البيان والإعلان عن رفض المركزية النقابية لتعليق الدروس، بيان استغربت منه النقابة واعتبرته سابقة خطيرة.
الطبوبي التقى أمس أعضاء من نقابة التعليم الثانوي، اللقاء وفق تصريح فخري السميطي الكاتب العام المساعد للنقابة لـ»المغرب» لا جديد يذكر فيه والأمين العام مثلما جرت العادة يطلع على أوضاع القطاع ومدى جاهزيته وفي الإمكانيات الممكنة لتفادي الإضراب المفتوح، مشيرا إلى أن قطاع التعليم الثانوي عبّر عن نقطتين مهمتين في اللقاء وهما استعداد النقابة للتفاعل مع أي مقترح سواء من المكتب التنفيذي أو من رئاسة الحكومة وفي نفس الوقت تمسك القطاع بتعليق الدروس إذا استنفدت الحلول ولم يتم تقديم مقترحات ترضيهم، مع التأكيد على أن الحلّ بالنسبة لأهل القطاع واضح وهو إيجاد بدائل على رأس وزارة التربية ولا غير ذلك ولكن إذا رئاسة الحكومة أو المكتب التنفيذي ارتأى إيجاد حلول ممكنة فيمكن التفاعل معها والى حدّ هذه اللحظة ليس هناك أي حلول مقدمة. وشدد السميطي على أن قطاع التعليم الثانوي لن يرضى بغير إيجاد وزير آخر غير ناجي جلول على رأس وزارة التربية، وفي حال رفضت رئاسة الحكومة ذلك فإن النقابة لن تتراجع قيد أنملة عن تنفيذ قرار لقاء الجهات والقطاع أمامه كل الإمكانات النضالية الممكنة للتمسك بمطلبه رغم الاختلاف مع المركزية النقابية في هذا الشأن، فالنقابة من ناحية لن تخذل المدرسين في مطلبهم وفي نفس الوقت لن يصبح الاختلاف مع المركزية خلاف، فالاختلاف موجود على مستوى المقاربة والحلول ولا غير ذلك.
استقلالية للقطاعات في اتخاذ القرارات
الطبوبي لم ينطق بأي تفصيل حول لقاءه برئيس الحكومة ولكن إذا ما قدمت أي حلول، فالنقابة على استعداد للحديث والتفاعل، وفق السميطي، مضيفا أن هناك استقلالية للقطاعات في اتخاذ القرارات والمكتب التنفيذي بإمكانه توجيه نصائح أو انتقادات أو رفض قرار بعض القطاعات مع تقديم قراءته لهذا القرار ولكن طريقة تعامله مع هذه المسألة لا ترتقي إلى مستوى الخلاف مع القطاع والتفاعل يكون «داخلي- داخلي» ولن يتدخل فيه شخص من خارج المنظمة. هذا وأشار محدثنا إلى أن التحركات النضالية للقطاع مبنية على التشاور بين القواعد وهي التي تحدد شرعية الإضراب المفتوح من عدمه، فالإضراب المفتوح شرعي وجاء بعد إجماع أهل القطاع، وهذه الشرعية التي يتم الاستناد إليها وليس من الضروري أن يكون القرار صادرا عن المركزية النقابية، ذلك أن أكثر الإضرابات خطورة لم تراسل فيها الوزارات المعنية كما أنه لا فائدة من اتباع التمشي القانوني مع حكومة صامتة على الملف، وقد سبق أن تمّ تنفيذ إضراب عام سنة 2005 رغم رفض الأمين العام حينها، فقانونية وشرعية الإضراب تنبيء بالإجماع بين كافة الهياكل النقابية القطاعية، فأساتذة التعليم الثانوي مصرون على إيجاد بدائل لجلول وهذه الرسالة التي يجب أن يفهمها الجميع.
تعهد واضح بإقالة جلول
المشاورات والحوار مازال متواصلا بين الجانبين، النقابة والمركزية من أجل حلحلة الملف، وفق مصادرنا التي عبرت عن أملها في أن يفهم رئيس الحكومة الضغوطات المسلطة على المركزية النقابية التي تعتبر التهدئة ورقة ضغط على حكومة الشاهد للتقدم في جل الملفات الموضوعة على الطاولة، الحالي منها والآجل، إلى حين إعفاء جلول، في إطار تعهد واضح وليس شكليا. ويشار إلى أن الطبوبي كان قد التقى في ذات اليوم أعضاء من نقابة التعليم الأساسي.