ودعا المجلس إلى تغليب الحوار لتجاوز كل الإشكالات والتفاف كل هياكل المنظمة لمعالجة المخاطر التي تهدّد الاقتصاد الوطني، معربا عن وعيه الكامل بحجم الصعوبات التي يمرّ بها هذا القطاع الهام الذي يُعدّ مكوّنا رئيسيا للصناعة التونسية وأحد أعمدتها الأساسية وأكّد المجتمعون تضامنهم مع كل مؤسسات قطاع النسيج والمطالب التي رُفعت خلال الاجتماع ، مشيرين إلى أن المفاوضات الاجتماعية الأخيرة دارت في مناخ دقيق تمر به البلاد مما فرض وضع مسألة السلم الاجتماعية على رأس الأولويات.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية نافع النيفر اكد في تصريح لـ«المغرب» انه منذ سنة 2012 تمت المطالبة برفع الصعوبات الادارية الا انه لم يتم العمل باي إجراء لفائدة هذه المؤسسات بل بالعكس تمّ وضع عراقيل واجراءات تعمق الاشكاليات التي تعاني منها هذه المؤسسات وكان هناك «تلاعب باعصاب اصحاب هذه المؤسسات».
النيفر شدد على عدم وجود رؤية واضحة مما جعل المستثمرين يفقدون الثقة في المؤسسات التونسية هذا بالاضافة الى الزيادات الاخيرة والتي لم تاخذ بعين الاعتبار وضعية المؤسسات من جهة والمحافظة على مواطن الشغل من جهة اخرى اما من يتحدث عن امكانية ايجاد حل مع النقابات الاساسية فانه مخطئ لانها حال توقيع الاتفاق وادراجه بالرائد الرسمي فانهم سيطالبون بتفعليها وتفعيل المفعول الرجعي وهو امر كارثي وقد أكد النيفر تضامنه مع قطاع النسيج باعتباره القطاع الذي ينتمى اليه والذي يعي تماما مشاكله وصعوباته .
اما فيما يتعلق بامكانية التراجع عن قرار الانسحاب من منظمة الاعراف بعد اجتماع يوم الثلاثاء لرؤساء.....