التونسي ومختلف اعضاء الحكومة، تُختتم أشغال هذا المؤتمر بحضور شخصيّات دوليّة مؤثرة وفاعلة عالميّا كالأمين العام للأمم المتّحدة والمسؤول الأوّل عن المكتب الدّولي للعمل وممثل البنك الدّولي.
ولئن تمخض هذا الماراطون عن جملة من الوعود والتصريحات الفضفاضة من قبيل «مشاكل البطالة لا تُحلّ بعصا سحريّة» و»لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الجهد بمفرده» و»ضرورة اتّخاذ خطوات مبتكرة وجريئة»، فإنه وعلى المستوى العملي والفعلي للأحداث يبقى تخصيص ربع الغلاف المالي المخصص من قبل البنك الدولي لدعم النجاح الاقتصادي والاجتماعي لكلّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفائدة تونس الحدث الأهم. وقد حدّد البنك الدولي صرف مبلغ خمسة مليار دولار بضرورة استثماره بالمناطق الداخليّة للمساهمة في توفير الشغل للشباب. تمخّض إذا هذا المؤتمر بمختلف شخصياته الدّولية والوطنية للإعلان عن غلاف مالي موجه آنفا للإصلاحات ودعم التشغيل لكامل المنطقة وليُنجب حلاّ سحريا لمعضلة التشغيل في تونس وهي التداين من جديد.
وحتّى نكون أكثر موضوعيّة، فإنه وعلى مستوى الاحداث الحالية، فإن ربط هذا المبلغ بضرورة استثماره بالمناطق الدّاخلية لخلق الشغل يُعدّ في حدّ ذاته تقدّما ملحوظا في سياسة حكومات ما بعد الثورة والتي اعتادت على التداين للاستهلاك وصرف مرتبات الوظيفة العمومية المتضخّمة نظرا لحجم الخطط الوهمية والفضفاضة التي تمّ إغراق الوظيفة العمومية بها كحلّ أوّلي لمعضلة البطالة في تونس، وهو حلّ سيكبّل قطاع الوظيفة العمومية ومن ورائه ميزانية الدّولة لسنوات طويلة.
وعلى أهمية الموارد في كل سياسة إصلاحيّة، إلاّ أنّه يجب أن تعي الطبقة السّياسية الحالية أن إشكال التشغيل في تونس قد تجاوز مرحلة الموارد نحو ضرورة ....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د