وارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 2.4 % لتبلغ 298 مشروعا مقابل 291 في جانفي 2016 ويتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 4071 موطن شغل مقابل 3812 موطن شغل خلال جانفي 2016 أي بزيادة بنسبة 6.8 %.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصرح بها فى قطاع الصناعات الكيميائية، فقد سجلت نموا بنسبة 31.7 % باستثمارات ناهزت 30.3 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار فى جانفي 2016 وحققت الاستثمارات المصرح بها فى قطاع الصناعات المختلفة ارتفاعا بنسبة 29.8 % أي 21.8 مليون دينار.
وتطورت الاستثمارات المصرح بها فى قطاع الجلود والأحذية بنسبة 180 % لتبلغ 1.4 مليون دينار في جانفي 2017 مقابل 0.5 مليون دينار جانفي 2016.
في المقابل سجلت الاستثمارات المصرح بها فى بقية القطاعات تراجعا خلال شهر جانفي 2017 اذ تقلصت الاستثمارات المصرح بها بـ 23.9 % لتمر من 68.3 مليون دينار الى 52 مليون دينار.
وتقلصت الاستثمارات في كل من قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 23.9 % وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7.4 % لتبلغ 67.8 مليون دينار مقابل 73.2 مليون دينار خلال جانفي 2016 وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 27.8 %. كما انخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة النسيج والملابس بنسبة 18.8 %.
كما تراجعت المساهمة الأجنبية في الاستثمارات بنسبة 1.8 % وبالعودة إلى الأسباب فإن تبعات تراجع مؤشر مناخ الأعمال في تونس للعام الماضي إلى 58.7 نقطة مقابل 60.7 نقطة في العام الذي سبقه مازالت متواصلة.
فبحسب مسح قام به «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية»، أظهر أن «المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني، من أبرز عوائق مناخ الأعمال في البلاد».
واعتبرت المؤسسات الاقتصادية التونسية المستجوبة أن عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقاً يحول دون تطور نشاطها، ما خلق لديها حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار.
كما كشفت عملية المسح أن الفساد ومصاعب التمويل البنكي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، تعد من أهم المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر مناخ الأعمال.
وكانت تونس قد تراجعت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر، درجتين إلى المرتبة 77 عالمياً من أصل 190 اقتصاداً حول العالم.
وتتطلع تونس في 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 %، بعد أن شرعت في تنفيذ خطة تنموية جديدة للأربع سنوات المقبلة، وإنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية لدفع نسق الاستثمار.