مطلب رفعه الطبوبي إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد في آخر لقاء بينهما مع تقديم جملة من الوثائق والتسجيلات الموثقة لتصريحات الوزير و«اهاناته» للمربين.
لا يزال الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر ردّ رئيس الحكومة حول ما قدمه الطبوبي له ملف ورقي والكتروني يتمثل في أقراص مضغوطة تمّ بواسطتها توثيق تصريحات وزير التربية ضدّ الدرسين، أما الملف الورقي فيحتوي على تلخيص للتجاوزات الخاصة للوزير ضدّ المربين وكذلك ضدّ المدرسة بصفة عامة وملف إصلاح المنظومة التربوية، علما وأن الشاهد كان قد أخذ فقط ما قدمه الطبوبي دون أن يعبّر عن أي موقف رسمي في هذا الشأن.
التصعيد بحجم صمت الحكومة
فخري السميطي الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي أوضح لـ«المغرب» أن الحلّ ليس بيد نقابة التعليم الثانوي أو الأساسي بل بيد رئيس الحكومة، وأن التحركات الاحتجاجية تأتي في إطار تنفيذ الهيئات الإدارية منها قرار الهيئة الإدارية المتعلق بـ5 أيام اعتصام بالمندوبيات بداية من أول أمس الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل إلى جانب تنفيذ إضراب وطني قطاعي اليوم الأربعاء 22 فيفري الجاري في كل المعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية وغيرها ثمّ تنظيم تجمع مركزي يوم غرة مارس المقبل وفقا لما أقرته الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي أمام وزارة التربية وفي ساحة القصبة والأسباب باتت معروفة عند الجميع ولم تتغير وهي تقريبا معنونة في عنوانين اثنين، الأول مواصلة وزير التربية لاهاناته المتكررة للمدرسين والعجز عن إمكانية التواصل معه وانسداد آفاق التعاون بينه وبين نقابات التعليم والعنوان الثاني هو الدفاع عن المدرسة وما يأتيه وزير التربية من تجاوزات تمسّ من المدرسة من جهة التعيينات التي يقوم بها وكذلك من مسألة البعد التشاركي في عملية إصلاح المنظومة التربوية والذي تجاوزه الوزير عبر السطو على مخرجات اللجان وعملية تحويل وجهة
هدف إنشاء مدرسة مختلفة تماما عن الموجود.
لا يزال اتحاد الشغل يقاطع أشغال لجنة إصلاح المنظومة التربوية من منطق رفضه مواصلة التعامل مع الوزير وسط انسداد آفاق الحوار معه، على حدّ تعبير فخري السميطي الذي أشار أيضا إلى أن نقابتي التعليم الثانوي والأساسي تجددان مطلبهما بإقالة الوزير مطلب كانت قد تبنته المركزية النقابية وعبّر عنه الأمين العام للمنظمة بصريح العبارة وبكل وضوح في عدة تصريحات إعلامية عبر مطالبة رئيس الحكومة بإيجاد بديل لوزير التربية، مطلب قام بتبليغه الطبوبي للشاهد مقدما له ملفين، واحد ورقي والآخر الكتروني، ملفّان يوثقان جملة التصاريح الإعلامية للوزير ضدّ المربين واهم التجاوزات التي قام بها، وشدد على أن المسألة باتت واضحة وهدف نقابة التعليم الثانوي هو مواصلة النضال للدفاع عن كرامة المربين والمدرسة بصفة عامة ولن يتم أبدا التراجع عن أي خطوة نضالية إلى حين تحقيق المطلب الرئيسي للمركزية النقابية بصفة عامة وهو إقالة ناجي جلول. هذا ومن المنتظر أن تصدر يوم 2 مارس المقبل اللائحة المهنية للهيئة الإدارية تضمّ مختلف التحركات الاحتجاجية والتي ستكون وفق السميطي بحجم صمت الحكومة ووزارة التربية وعدم إيجاد الحلّ إلى غاية غرة مارس المقبل.
ردّ الحكومة جاء على لسان الدهماني
لئن تتمسك نقابتا التعليم الثانوي والأساسي بإقالة ناجي جلول، فإن ردّ الحكومة وإن لم يأت مباشرة على لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بل على لسان ناطقها الرسمي إياد الدهماني، كان واضحا، حيث أكد هذا الأخير أنه ليس من حقّ النقابات أن تتدخّل في تعيين أو إقالة أيّ وزير، معتبرا أنّ هذا الأمر من صلاحيّات ومشمولات رئيس الحكومة، وأنّ إقالة الوزير لا يمكن أن تكون مطلبا في حدّ ذاتها. وأضاف الدهماني أنّ الحكومة مستعدّة للحوار مع النقابات بخصوص إصلاح التعليم والقضايا المطروحة.