بعد القيل والقال حول وجود شبهة فساد في ما يتعلق بالأمر الحكومي حول برنامج السكن الأول من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، وذلك لمخالفته لما تم الاتفاق عليه في حدود الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث قام وزير التجهيز بتحديد قائمة محددة ومضبوطة تضم أسماء الباعثين العقاريين المخول التعامل معهم في ما يخص المسكن الأول، وهو ما أثار عديد الشكوك حول ماهية المعايير التي تم ضبطها من أجل اختيار باعثين دون غيرهم، باعتبار أن الفصل 61 من القانون لم ينص على حصر الحصول على المسكن الأول من قبل الباعث العقاري «تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة العائلات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن أول ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي».
المطالبة باستقالة وزير التجهيز
أسبوع كامل رافق هذا الجدل، ليكون يوم أمس حاسما بعد الاستماع في جلسة لجنة المالية إلى كل من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، ووزيرة المالية لمياء الزريبي وكذلك إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب حول هذه المسألة. ومثلما كان متوقعا فقد شهدت أعمال الجلسة تشنجات وانتقادات لاذعة بلغت إلى حد التجريح في شخص الوزير من قبل نواب التيار الديمقراطي. التشنجات رافقت الجلسة منذ بدايتها خصوصا خلال النقاش بين نواب الشعب بالرغم من محاولات العرفاوي والدهماني إقناع النواب بأهمية هذا القرار ووجود أوامر أخرى.....