واضاف الحرشاني في تصريح اعلامي بمناسبة انعقاد ورشة استراتيجية حول موضوع «عودة الارهابيين من بؤر التوتر..التداعيات العملياتية والامنية والقانونية» ان الذين دخلوا التراب التونسي عائدين من هذه البؤر يتم التعامل معهم امنيا ويحالون على القضاء بمقتضى قانون الارهاب مؤكدا وجود قاعدة بيانات حول التونسيين المتواجدين بمناطق النزاع بالخارج.
واشار الحرشاني في كلمة القاها لدى افتتاحه اشغال هذه الورشة التي ينظمها مركز البحوث العسكرية الى ضرورة الاستعداد لعودة المقاتلين التونسيين من مناطق النزاع باتخاذ جملة من الاجراءات ذات العلاقة كاعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وظروف مغادرتهم والمناطق التي قاتلوا فيها والاسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها داعيا في هذا الصدد الى الاسراع بتكوين لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير بعد ان تمت المصادقة على طلب احداث هذه اللجنة من قبل مجلس نواب الشعب
واضاف الحرشاني ان المقاربة التي يتم اعتمادها لمعالجة هذا الملف تشمل عديد الاجراءات كتعزيز القدرات اللوجيستية والبشرية والعسكرية للتوقي من العمليات الارهابية ومخططاتها و اللجوء الى المراقبة الادارية والامنية لبعض العناصر وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية الى جانب مراقبة مصادر التمويل للجمعيات المشبوهة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوصها
كما ركز وزير الدفاع على اهمية التعاون الدولي لمحاربة افة الارهاب الذي يهم جميع البلدان في عصر العولمة مبينا ان هذا التعاون يتعلق بالتكوين في المجال الاستعلاماتي وتعزيز التعاون الدولي بين الاجهزة الاستعلاماتية الامنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في البلدان التي يوجد بها ارهابيون الى جانب تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الارهابية والمجموعات المتطرفة من الحصول على اي شكل من اشكال الدعم المالي ومنع تحركات المجموعات الارهابية فضلا عن التعاون مع الاجهزة القضائية للدول الصديقة
وطرح وزير الدفاع الوطني على اشغال الورشة عددا من التساؤلات المتعلقة بالخصوص بمركزية الاختصاص المتمثلة في تواجد القطب القضائي لمكافحة الارهاب والدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وهل ان القطب القضائي قادر على البت في مختلف قضايا الارهاب في ظل النقص المسجل في مستوى الموارد البشرية واللوجستية وهل يتم الاتجاه الى احداث اقطاب جهوية.
كما تساءل الوزير حول آليات التعامل مع العائدين من مناطق النزاع على غرار اعداد دليل اجرائي للغرض يوضح كيفية التعامل معهم منذ حلولهم بالبلاد الى حين مقاضاتهم وايوائهم بالسجون.
الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي
الاطراف التي ثبت ضلوعها في عمليات ارهابية هي «كنز من المعلومات»
واكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليتي ان قانون الارهاب لسنة 2015 هو الاطار القانوني الذي يتم اعتماده للتعامل مع مسألة عودة الارهابيين والذي يتضمن جملة من النصوص الزجرية الجديدة التي تلافت النقص التشريعي الذي كان موجودا في قانون 2003 والذي لم يتضمن تجريم عديد الافعال كالسفر بغاية الانضمام الى تنظيمات ارهابية والعديد من الجرائم.
واضاف السليتي ان قانون الارهاب تضمن أيضا آليات جديدة وطرق تحري خاصة كالاعتراض والتنصت او المراقبة السمعية والبصرية والاختراق مؤكدا ان الاطراف التي ثبت ضلوعها في عمليات ارهابية هي «كنز من المعلومات» لدعم الجانب الاستخباراتي في مكافحة الارهاب.
أستاذ القانون الدستوري فاضل موسى
ضرورة تدويل مسألة الإرهاب لأن بؤر التوتر انتشرت في العالم
وبين استاذ القانون الدستوري فاضل موسى ضرورة تدويل مسالة الارهاب لان بؤر التوتر انتشرت في العالم كما انها ظاهرة اساءت لسمعة تونس رغم انها لا تتعلق ببلادنا فقط مؤكدا ضرورة الضغط في اتجاه اضافة اختصاصات جديدة لمحكمة الجنايات الدولية تمكنها من متابعة الارهابيين وملاحقتهم ومحاكمة المسؤولين عن تفشي الارهاب.
وتتضمن الورشة الاستراتيجية مداخلات مغلقة لجامعيين وخبراء عسكريين وامنيين حول الجوانب العملياتية والامنية والقانونية المتعلقة بعودة الارهابيين من بؤر التوتر وورشات عمل لتحليل تداعياتها على الامن القومي وتقديم مقترحات حول الرؤية المستقبلية لطرق التعامل مع هذه الظاهرة