بما لا يتلاءم مع طبيعته كسلطة أولى في الدولة من جهة وعن خشيتهم من ان يكون تأجيل الجلسة مدخلا لسحب المشروع ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى تعتبر من الهياكل المعنية بمشروع هذا القانون اكثر من غيرها تؤكد انه « ربما كان من الافضل تفادي ما حصل ، تفاديا للجدل الذي حدث وأيضا لحملة التشكيك.
قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «اتمنى ان يكون المانع خيرا» واوضح في تصريح لـ«المغرب» ان اياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب اتصل به واكد أنه لا نية للحكومة للتراجع او سحب مشروع القانون بالرغم من تغيير عدة فصول في المشروع وان الجلسة العامة ستكون سيدة نفسها.
كان عنوانه « اياك أن تبلغ»
اما فيما يتعلق بسبب التأجيل فقد أفاد الطبيب ان الوزير اكد له ان مرد التأجيل يعود الى وجود وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي خارج ارض الوطن وباعتبار ان مشروع القانون يعود الى هذه الوزارة فان وجود الوزير ضروري، الا ان الطبيب يشدد على انه كان من الاحرى تفادي ما وقع تفاديا للجدل الذي حصل وحملة التشكيك التي يعتبر ان الحكومة في غنى عنها اليوم خاصة وان هذه المرحلة تتطلب تظافر كل الجهود لمكافحة الفساد مذكرا بان المشروع في صيغته الاولى كان دون المأمول وكان عنوانه «اياك ان تبلغ»، ولكن بفضل تظافر الجهود بين نواب المجلس والمجتمع المدني والهيئة والإعلام تحسنت صيغته .
وحول الاشكاليات التى من الممكن ان تعترض مشروع القانون بعد تأجيله قال الطبيب انه يتمنى ان تدور نقاشات الجلسة العامة والمصادقة على المشروع بعيدا عن .....