إلى اليوم لم تحلّ وبقي القرار القضائي مجرد حبر على ورق الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات لماذا كل هذا التعنت في عدم تنفيذ الأحكام القضائية ومن المستفيد من تعطل مسار العدالة الانتقالية بهذه الطريقة وما هي الخطوات القادمة للعضوين المعنيين بالأمر «المغرب» تحدثت مع مصطفى البعزاوي لمعرفة آخر المستجدات.
وللتذكير فإن لجنة فرز الترشحات تنكب هذه الأيام عن القيام بسدّ ثلاثة شغورات صلب هيئة الحقيقة والكرامة مرّ عليها أكثر من سنتين لتعويض ثلاثة أعضاء قرروا الاستقالة من تلقاء أنفسهم وهم نورة البورصالي،محمد العيادي وخميس الشماري.
«استهداف متعمد»
كما سبق وذكرنا في مقالات سابقة بان العضوين المعنيين بقرار المحكمة الإدارية قاما بتبليغه إلى الجهة المعنية وهي هيئة الحقيقة والكرامة في شخص رئيستها سهام بن سدرين وذلك بتاريخ 2 جانفي 2017 عن طريق عدل تنفيذ و في اليوم الموالي توجه كل من مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة إلى مقرّ الهيئة أملا منهما في أن يعودا إلى مكتبيهما ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفينتيهما إذ توجها إلى كتابة بن سدرين لطلب مقابلتها لكن هذه الأخيرة تعلّلت بأنها في اجتماع عمل ولا يمكنها مقابلتهما وستتحدث إليهما في وقت لاحق ،طال انتظارهما ثم غادرا المقر والى اليوم لا جديد يذكر وفق تعبير البعزاوي الذي قال أيضا» ليس هناك قانون مع سهام بن سدين كل الأطراف تعرف أنها تدوس على القانون المنظم للعدالة الانتقالية وتدوس على الأحكام القضائية متعمدة ،بصراحة هناك تواطؤغير مفهوم» وفي إجابته عن سؤال ما هي التحركات التي قمتم أو ستقومون بها؟ قال محدثنا «لقد قدمنا ملخصا للأحكام القضائية الصادرة لفائدتنا وكذلك ما يفيد استهدافنا المتعمد من طرف رئيسة الهيئة على خلفية الطعن في قرار تنصيب نائب ثاني لرئيس الهيئة إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب،كل الكتل النيابية واللجنة الخاصة بسد الشغور لعضوية الهيئة وذلك يوم 06 فيفري الجاري وطلبنا منهم أن يستمعوا لوجهة نظرنا في حال رأوا ضرورة لذلك. والى اليوم مازلنا ننتظر رد فعلهم علما وأنهم تفهموا موقفنا وعبروا عن مساندتهم لنا»
منظمات دولية على الخطّ
اعتبر مصطفى البعزاوي أن رفض عودته هو وزميلته ليليا بوقيرة إلى منصبيهما صلب هيئة الحقيقة والكرامة رغم صدور قرار قضائي يقضي بذلك هو أنهما يدفعان فاتورة استقلاليتهما ودفاعهما على مسار العدالة الانتقالية وقال في ذات الخصوص « لقد تأكدنا أننا ندفع ثمن استقلاليتنا فلو كان لنا ظهر يحمينا لما تعمدت رئيسة الهيئة الاعتداء علينا ولكن هذا لا يقلقنا» وأضاف البعزاوي»نحن بصدد إعداد ملف سنرسله لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء PNUD باعتبار أنها الشريك الرسمي في مسار العدالة الانتقالية وكذلك إلى المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك و نسخة كذلك إلى HCDH في جنيف ونكون بذلك نساهم في كتابة الجزء المخفي والمسكوت عنه من تجربة العدالة الانتقالية في بلادنا و ربما نقدم وجهة نظرنا إلى البرلمان الأوروبي الذي رصد تمويلات لإنجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس لأننا نحن جزء أساسي وقانوني وشرعي من هذا المسار ولن نسكت عن الانتهاكات التي نتعرض لها والتي تهدد سلامة أعمال الهيئة المكلفة بانجازه ».
هل من توضيح؟
أكثر من شهر مرّ على صدور القرارات ولكنها إلى اليوم لم تنفذ من قبل الجهة المعنية بالتنفيذ وهي هيئة الحقيقة والكرامة ،مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة لم يعودا منذ تاريخ إعفائهما إلى الهيئة ولم يباشرا أعمالهما كعضوين وهو ما يطرح جملة من الاستفهامات حول الأسباب الكامنة وراء عدم التنفيذ إلى حد كتابة هذه الأسطر فإن كانت النية موجودة في تطبيق القانون إلى متى؟ وان كانت الإرادة غائبة أو هناك رفض مبطن في ذلك وبالتالي رفض لعودة العضوين إلى منصبيهما لماذا هذا الصمت وهل من توضيح للرأي العام عن خلفيات وتعليلات هذا القرار؟ لأن السكوت يمكن أن يفتح الباب على عديد التأويلات خاصة في ظل ما يعرفه مسار العدالة الانتقالية من عثرات وما يدور صلب هيئة الحقيقة والكرامة من خلافات واختلافات داخلية. وما زاد الطين بلة هو صمت الجهات الرسمية الحكومية تجاه ما يحدث وتواصل نزيف الضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط سواء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أو غيرها وهو ما يكرس سياسة كاملة في هذا المسار. هنا المتضرر الوحيد في تعطيل مسار العدالة الانتقالية هم الضحايا الذين يعدون بالآلاف وينتظرون إنصافهم وردّ الاعتبار لهم علّ ذلك ينسيهم ألم الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ سنوات وبقيت في ذاكرتهم صورا ومشاهد لن تنسى.