إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية والموعد المثالي بالنسبة للهيئة هو بين شهر أكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر 2017.
أعدت هيئة الانتخابات في إطار الاستعدادات للانتخابات البلدية خطة عملياتية خاصة بهذه المحطة الانتخابية انطلاقا من مرحلة التحسيس إلى التسجيل إلى التنظيم اللوجستيي فالترشحات والنزاعات إلى الطباعة إلى مرحلة الاقتراع والإعلان عن النتائج، خطة ينتظر المصادقة عليها في غضون الأيام القادمة مع الروزنامة التقريبية سيتم عرضها على مختلف الفاعلين السياسيين والحكومة ومجلس نواب الشعب للنظر فيها وتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية.
روزنامة تقريبية وانتدابات جديدة
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أكد لـ«المغرب» أنه من المنتظر أن يصدر القانون الانتخابي هذا الأسبوع في الرائد الرسمي التونسي بعد ختمه من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشيرا إلى أن الهيئة حاليا بصدد المصادقة على الخطة العملياتية للانتخابات والتي تشمل جميع المراحل من حملات التحسيس إلى التسجيل إلى اللوجستيك فالترشحات والنزاعات إلى الطباعة وغيرها من العمليات الانتخابية ذات العلاقة بهذا الاستحقاق الانتخابي وأيضا الخطة العملياتية الخاصة بالحملة الانتخابية والاقتراع والفرز ، ومن المنتظر أن تنطلق الهيئة خلال الأسبوع القادم في إطار ورشات عمل يقوم بها مجلس الهيئة للنظر في هذه الخطة وتحديد روزنامة تقريبية إلى حين الحسم في موعد الانتخابات المحلية والجهوية.
جملة من اللقاءات ستقوم بها هيئة الانتخابات في الفترة القادمة مع الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف للوصول إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية، وفق بفون، مضيفا أن الروزنامة تشمل كل التواريخ الرسمية وتتحدد حسب الموعد، وهي تتلاءم وتعدّل حسب موعد الاقتراع النهائي. وبالنسبة للخطة العملياتية فهي عبارة عن البرنامج الذي تسطره الهيئة لانطلاق العملية الانتخابية وأهم مرحلة هي مرحلة التحسيس والتوعية بأهمية التسجيل والاقتراع تليها مرحلة التسجيل، وتدوم شهرين، من تحديد كيفية التسجيل إلى العدد المطلوب من الموظفين للقيام بهذه العملية وستفتح الهيئة في فترة متقدمة باب الانتدابات الخاصة بالانتخابات البلدية وتكوينهم، وفق ما أكده عضو الهيئة.
إعداد التطبيقات الإعلامية اللازمة للتسجيل
الهيئة ستتولى أيضا في إطار الاستعداد للمحطة الانتخابية القادمة إعداد التطبيقات الإعلامية اللازمة للتسجيل وانجاز عقود الشراكة مع المتداخلين في عملية التسجيل وعلى رأسهم المركز الوطني للإعلامية إلى جانب تحديد خارطة مكاتب التسجيل القارة والمتنقلة والنظر في طريقة تسجيل التونسيين بالخارج، والخطة العملياتية الخاصة بمرحلة ما بعد التسجيل أي مرحلة الترشحات يتم فيها تحديد كيفية قبول الترشحات، على مستوى محلي أو جهوي، إضافة إلى تحديد شروط الترشحات والتي ستتم حوصلتها في تطبيقة إعلامية لقبول الترشحات إلى جانب تكوين الأعوان وإعداد الهيئات الفرعية التي ستبت في هذه الترشحات. هذا وستعدّ الهيئة خطة عملياتية لمرحلة النزاعات في الترشحات ونفس التمشي يتم اعتماده في مرحلة الحملة الانتخابية التي تدوم 20 يوما مثل الحملة التشريعية وسيكون هناك برنامج رقابة ستقوم به الهيئة وتنظيم التمويل ومتابعة الأنشطة خلال الحملة وتحرير المحاضر في ما قد يطرأ من مخالفات.
الأمنيون والعسكريون يصوتون قبل أيام
نبيل بفون أوضح، بخصوص قدرة الهيئة على استكمال كل التحضيرات في غضون شهور قليلة، أن عدة عمليات يمكن القيام في نفس الوقت مثلا عند القيام بمرحلة التسجيل يمكن حينها النظر في الاعتراضات الخاصة بالتسجيل وعند الانطلاق في عملية قبول الترشحات يمكن للهيئة أن تنطلق في الإعداد للحملة الانتخابية، كذلك خلال مراقبة الحملة الانتخابية تنطلق الهيئة في إعداد بطاقات الاقتراع، مشددا على أن هناك تداخل كبير في العمليات بما يتسنى استكمال كل العمليات في الوقت المطلوب. من جهة أخرى، وبخصوص تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، أشار محدثنا إلى أن الأمنيين والعسكريين سيقومون بالتسجيل بشكل عادي مثل بقية المواطنين ووفق العنوان الفعلي للأمني وللعسكري أي أنه لن تكون هناك خصوصية في هذا الشأن بالنسبة لهم، ولكن المسألة المهمة هو أن خصوصية هذه الفئة تكمن في الاقتراع، حيث من المنتظر أن يصوت الأمنيون والعسكريون في الانتخابات قبل أيام من بقية المواطنين، ستحدد الهيئة الموعد ومراكز الاقتراع على ضوء سجلهم الانتخابي، وبعد قيامهم بعملية الاقتراع يتم حفظ الصناديق لدى الهيئة العليا ليتم فتحها بعد الانتهاء من عملية الاقتراع كليا .
إشكالية بطاقة التعريف للنساء الريفيات
مازالت هيئة الانتخابات لم تحدد مراكز الاقتراع باعتبار أن هذه المسألة مرتبطة بعدد الناخبين، وتحديدها يتم بعد الانتهاء من التسجيل، وفق بفون. وعن إشكالية عدم امتلاك عدد كبير من النساء الريفيات لبطاقات تعريف، أكد أن الهيئة سبق أن اجتمعت مع مسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والمركز الوطني للإعلامية وتمّت إثارة هذه الإشكالية وسبل تسهيل عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية للمرأة الريفية إضافة إلى ذلك فسيتم خلال الحملة التحسيسية الحث على هذه المسألة.