فرد من كلّ عائلة في الوظيفة العُموميّة مع تمتعيهم بإجراءات النقل والعلاج المجانيين من خلال وفد حكومي زار الجهة منذ أيام وضمّ كلاّ من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وكاتب الدّولة لأملاك الدولة والشّؤُون العقّارية مبروك كورشيد، كما تمّ أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الجهة. علما وأن قضية أحداث بن قردان لم يختم فيها البحث ومازالت منشورة عند قاضي التحقيق والملف بات في مراحله الأخيرة.
وزير الشؤون الاجتماعية كشف عن أهم الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة عائلات الشهداء ولفائدة الجهة بصفة عامة على غرار تركيز دار للخدمات الاجتماعية ومركز تربية الخيول والمنطقة الصناعية والسوق المغاربية وغيرها من الإجراءات، كما تحدث الوزير أيضا عن إجراء الإحالة الطوعية على التقاعد بين 57 و59 سنة في إطار عملية الإصلاح الإداري وعلاقته بمقترح الترفيع في سن التقاعد لإنقاذ الصناديق الاجتماعية إلى جانب أزمة بتروفاك.
قائمة الأسماء جاهزة في انتظار إرسالها إلى عبيد البريكي
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ»المغرب» إن العديد من الإجراءات تمّ اتخاذها لفائدة بن قردان خلال الزيارة التي قام بها السبت الفارط رفقة كاتب الدّولة لأملاك الدولة والشّؤُون العقّارية مبروك كورشيد منها تشغيل فرد من كل عائلة شهداء أحداث 7 مارس في بن قردان، والوزارة قد تقدمت في ذلك وأعدت قائمة الأسماء في انتظار إرسالها إلى وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي على أمل الإعلان عنها قبل إحياء الذكرى السنوية لهذه الأحداث ، كما تمّ أيضا تقديم التعويضات المالية لأسر الشهداء، فهذا من حقهم، وهي التعويضات التي أقرها القانون أي 40 ألف دينار لكل أسرة مع تمتعيهم بإجراءات النقل والعلاج المجانيين، علما وأن أحداث بن قردان قد أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين إضافة إلى عدد من الأمنيين والعسكريين إلى جانب الاستجابة إلى بعض المشاريع التنموية في الجهة وقد انطلقت عملية التنفيذ في عدد منها والتسريع في وتيرة الأشغال في البعض الآخر على غرار المنطقة الصناعية ومركز الخيل باعتبار أن بن قردان هي ثاني منطقة لتربية الخيول العربية الأصيلة وكذلك السوق المغاربية التي تمّ التفويت فيها لفائدة البلدية من أملاك الدولة بما سيسمح بإعادة تجهيزها وتوسيعها وتهيئتها وبذلك فقد تمّ تجاوز كل العوائق العقارية أمام تحسين وتفعيل هذه السوق.
7 مارس من ذكرى محلية إلى ذكرى وطنية
من الإجراءات المتخذة لفائدة بن قردان، السعي إلى إيجاد بديل للمسلخ البلدي الحالي الذي أصبح غير لائق ويوجد في منطقة من المفروض أن تكون مفرخة لتفريخ وتربية الأسماك، وفق وزير الشؤون الاجتماعية الذي أفاد أيضا أنه سيتم أيضا في جهة بن قردان تركيز دار للخدمات الاجتماعية، مشددا على أن هذه ابرز الإجراءات التي تمّ التركيز عليها لفائدة الجهة إلى جانب المقترح الذي تقدم به كاتب الدّولة لأملاك الدولة والشّؤُون العقّارية بتغيير اسم ملعب الطيران إلى ملعب 7 مارس. كما أضاف الوزير أن هناك رغبة وإرادة مستحقة للمجتمع المدني في بن قردان حتى تتحول 7 مارس إلى ذكرى تتجاوز الذكرى المحلية لتصبح ذكرى وطنية ولما لا ذات أبعاد عربية ودولية باعتبار أنها مدينة قاومت وتصدت لمحاولة السطو عليها من طرف العناصر الإرهابية وهو عمل يحسب لهم وكذلك للجيش والأمن والحرس، ولذلك فإن من حقهم أن تكون هذه الذكرى وطنية وذات بعد دولي في المستقبل.
الوزير أوضح أن هذه الإجراءات والزيارة ليس لها أي علاقة بالإضراب العام الذي تمّ تأجيله، فالوفد الحكومي لم يتحول إلى الجهة لإلغاء الإضراب العام الذي تمّ إقراره حتى قبل الزيارة التي تندرج فقط في إطار الاستماع إلى الأهالي والاطلاع على مشاغلهم ومشاكلهم ومطالبهم إضافة إلى تكريم الشهداء وتوزيع المُستحقّات الماليّة على عائلات الشُهداء من المدنييّن، مشددا على أن الزيارة كانت ناجحة وجيدة والأهالي سبقوا أولويات المنطقة على حاجياتهم على غرار المنطقة السياحية الموجودة بالجهة ومن المتوقع أن تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في القريب العاجل زيارة إلى هذه المنطقة وكذلك الى معبر رأس جدير والقطب السياحي إضافة إلى السوق المغاربية والمنطقة الصناعية وتشغيل فرد من كل أسرة شهيد، كل هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل المشهد الاقتصادي والتنموي متنوعا ولا يعتمد فقط على معبر رأس جدير رغم أهميته.
المفاوضات متواصلة بخصوص «بتروفاك»
الزيارات إلى الجهات المهمشة متواصلة ولن تقتصر فقد على بن قردان من قبل وفد حكومي وهو ما يشير إلى تفاعل الحكومة وسعيها إلى محاولة الاطلاع على كل مشاغل ومشاكل الجهات، وفق الوزير. وبالنسبة إلى الإضرابات العامة المقرر تنفيذها في بعض القطاعات، أكد الطرابلسي أن الوزارة مستعدة للنظر في كل المطالب الاجتماعية التي ترفعها النقابات التابعة لهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل في كنف الحوار والتفاوض والاحترام بين الأطراف الاجتماعية. وعن أزمة شركة «بتروفاك» قال الوزير إن الشركة مازالت متعطلة والمفاوضات مازالت متواصلة في هذا الشأن وحاليا المدير العام للشركة موجود في تونس وقد التقى أمس وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو في انتظاره لقائه به وكذلك وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي للبحث عن الحلول الضرورية.
الإحالة الطوعية على التقاعد بين 57 و59 سنة
وفي ما يتعلق بإجراء الخروج الطوعي للتقاعد بالنسبة للموظفين في الوظيفة العمومية، أشار الوزير إلى أن هذا الخروج تطوعي ويخص الموظفين البالغة أعمارهم بين 57 و59 سنة وهو إجراء عادي بالنظر إلى أن 51 بالمائة من المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية هم أقل من 60 سنة، فهو خروج طوعي للتقاعد مع ضمان كافة حقوقهم وكأنهم خرجوا في الـ60سنة، السن القانونية للتقاعد، مشددا على أن هذا الإجراء لا يتناقض مع الحلّ المقترح لإنقاذ الصناديق الاجتماعية أي الترفيع في سن التقاعد باعتبار أن الإحالة الطوعية على التقاعد بين 57 و59 سنة هو إجراء لسنة واحدة في حين أن مقترح الترفيع في سن التقاعد في صورة الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الاجتماعية صلب لجنة إصلاح الصناديق الاجتماعية يمكن الإنطلاق فيه بعد انقضاء مدة العمل بإجراء الإحالة الطوعية لو تمّ الاتفاق على الترفيع في سن التقاعد بصفة اختيارية أو إجبارية، أي أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتهاء من إجراء الإصلاح الإداري.