باتت تراوح مكانها و منها التي اتجهت الى الاسوإ بشكل جعلهم يشعرون باليأس والقرف بسبب انعدام مشاريع تنموية واضحة و برامج فعالة للجهة ارتفعت بموجبها درجات الاحتقان وانعدمت الثقة في كلام المسؤولين و وعودهم.
اكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد لزهر القمودي انه وبعد مرور 6 سنوات بعد الثورة لا وجود لمؤشرات تنموية في سيدي بوزيد، رغم الوعود الكثيرة من الحكومات المتعاقبة. وان هذه الجهة لم تسجل أي تقدم او تطور، بل الوضع بها ازداد سوءا وتأزما، وغابت عنها الانجازات رغم مطالب ابنائها المتعددة التي وجهت للسلط الجهوية والوطنية. في حين ذكر المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد عبد العزيز الرزقي وفي تصريح لجريدة «المغرب» ان جهة سيدي بوزيد قد تمتعت ومنذ سنة 2011 و الى حدود 2016 بجملة من المشاريع بلغ عددها حوالي 1600 مشروع شملت مختلف القطاعات في كل المعتمديات بكلفة جملية قدرت بـ 1238 مليون دينار.
تم انجاز منها حوالي 56 % بنسبة 100 % بكلفة بلغت حولي 455 مليون دينار. مع تواصل الاشغال بالنسبة لـ 207 مشاريع هي الان على وشك الانتهاء و تمثل حوالي 13 بالمائة من جملة المشاريع.و اضاف الرزقي ان 261 من المشاريع تعرضت الى تعطيلات خلال مرحلة التنفيذ والانجاز بسبب اعتراضات المواطنين التي منعت مد قنوات الماء الصالح للشراب وخطوط كهربة الابار العميقة للري والشرب علاوة على عدم التزام عدد من المقاولين بتعهداتهم وتخلي البعض منهم عن الصفقة تماما.فيما مثل انعدام المخزون العقاري ببعض المعتمديات في قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والطفولة والصحة عائقا ايضا في تعطل انجاز جملة من المشاريع. هذا واستفاد وفق محدثنا قطاع الفلاحة بـ 364 مشروعا بكلفة قدرت بـ 154 مليون دينار والجسور والطرقات بـ231 مشروع تم انجاز منها 110 مشروع بحوالي 365 مليون دينار. وقطاع الصحة بـ 108 مشروع بكلفة 60 مليون دينار تم انجاز 70 مشروع منها بكلفة 20 مليون دينار.
واستفاد قطاع التربية بـ 60 مشروع قدرت كلفتها بـ76 مليون دينار تم انجاز منها 42 مشروعا بحوالي 47 مليون دينار. كما تمت برمجة 8 مناطق صناعية بـ 44 مليون دينار،حيث تم انجاز القسط الاول لمنطقة سيدي بوزيد والقسط الثاني بصدد الانجاز في انتظار تهيئة وانجاز 6 مناطق في كل من ام العظام جلمة بير الحفي وسيدي علي بنعون.
ويضيف الرزقي ان برنامج التنمية المندمجة قد شمل بدوره كافة معتمديات الولاية بكلفة تجاوزت 65 مليون دينار لحوالي 120 مشروعا انجز منها 55 مشروع علاوة على البرنامج الجهوي للتنمية الذي لم تتجاوز اعتماداته قبل الثورة حدود الـ 2.2 و 2.4 مليون دينار سنويا والتي تطورت منذ سنة 2011 لتبلغ حوالي 20 مليون دينار سنويا و بلغ عدد مشاريع هذا البرنامج الـ 228 مشروعا بكلفة جملية بلغت 120 مليون دينار تم انجاز منها 55 مشروع.
وعلى الرغم من جميع هذه الارقام فان ملاحظين ومراقبين يؤكدون على تواصل غياب المناطق الصناعية المهيئة لاستقطاب المستثمرين، و المؤسسات الصناعية والاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية الكبرى، اضافة الى ضعف البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية بالمناطق الريفية والحضرية، وهي مشاكل اعاقت التنمية بالجهة وولدت شعورا بخيبة الأمل نظرا لتفاقم البطالة والتهميش.
وحول هذا الوضع الاقتصادي للجهة الذي وصف بالمترهل فقد اكد جل من التقيناهم من الاهالي والمتساكنين انه يعود الى التجاذبات السياسية والانقسامات الحزبية والهجمات الإرهابية. واعتبروا ان المشكل لا يكمن في انجاز مشاريع البنية التحتية والاصلاحات الاقتصادية لوحدها بل في توفير الامن و الاستقرار حتى نتمكن من استرجاع ثقة المستثمرين.