يبدو أن حكومة الشاهد قد اختارت مسك العصا من الوسط وتجنب الصدام مع عديد الأطراف خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اقترحت في البداية تأجيل الزيادة لسنتين وحاولت الدفاع عن هذا الإجراء لكن قابلت رفضا كبيرا ومعارضة شديدة من اتحاد الشغل ومع كل جلسة تقدم مقترحات جديدة لتلقى ذات المصير، الرفض، ليتم الاتفاق قبل ساعات من تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية إمضاء محضر الاتفاق الذي ينص على صرف 50 بالمائة من الزيادة العامة للأجور بعنوان سنة 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، وكذلك على صرف 50 بالمائة من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر من نفس العام، إلى جانب صرف القسط الثاني من الزيادة العامة في الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2018، وحاليا الحكومة مطالبة بإيجاد طريقة لضمان عدم ارتفاع كتلة الأجور الى المستوى الذي اشترطه صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على القرض المالي.
القطع مع التهرب الضريبي للمهن الحرة
ووفق بعض المصادر فإنه تكريسا لمبدإ العدالة الجبائية وإرساء لقاعدة خلاص الجباية للأعمال المنجزة في المهن الحرة، اهتدت حكومة يوسف الشاهد لحلّ ثوري في منظومة الجباية سيقطع نهائيا مع التهرب الضريبي للمهن الحرة وسيمكن إدارة الجباية من الآليات الضرورية للمتابعة والكشف عن خلاص الأداء من دونه، كما سيتم فرض المعرف الجبائي الوحيد على جميع المهن الحرة من أطباء وصيادلة ومحامين وغيرهم، وقد شهد هذا الاقتراح جدلا عميقا بين صفوف نواب مجلس نواب الشعب أثناء مناقشة هذا المقترح الذي دافعت عنه الحكومة باستماتة لضمان حقوق الدولة الجبائية، وقد أثارت مسألة شرط الصحة حفيظة العديد من النواب الذين نزعوا جبة النائب وارتدوا جبة المحامي تضامنا مع مهنتهم.
4 آلاف محامي يعملون دون «باتيندا»
بعض المصادر المطلعة أفادت لـ»المغرب» أن اجتماعا انعقد يوم الأحد الماضي بين أعضاء من الحكومة وعميد المحامين وممثلين عن مجلس العمادة وممثلين عن الكتل الأغلبية في البرلمان وقد قبلوا الحلّ المقترح من الحكومة إلا أن المعطيات قد تغيرت تحت قبة مجلس نواب الشعب. ويشار إلى أنه تمّ أمس التصويت على دمج الفصلين 29 و 30 من قانون المالية في فصل وحيد ليشمل كل المهن الحرة وليس فقط المحامين، حيث ينص الفصل 30 جديد على أنه «يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق. ولا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة الأعمال ما لم تتضمن المعرف الجبائي. « هذا وقد أفادت ذات المصادر أن الإحصائيات كشف عن وجود 4 آلاف محامي يعملون دون «باتيندا» ويمارسون مهنة المحاماة دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة لتبقى أموال الشعب مهدورة، مشددة على أن الحكومة فعلت ما عليها في مسالة العدالة الجبائية ويبقى التعويل على الحس المواطني للنواب لضمان حقوق الدولة في الجباية وبالتالي ضمان حقوق الشعب.