وأفاد الشاهد، أن تونس التى نجحت في مرحلة الانتقال السياسي، قد شرعت فى تنفيذ اصلاحات لتطوير الاستثمار والزيادة في الإنتاجية وتنمية الصادرات من اجل استعادة نسق النمو بما يمكن من رفع تحدي التشغيل الذى يعد الأولوية القصوى للحكومة.
وأشار، فى هذا الصدد، الى انه تم صباح أمس الجمعة إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد معتبرا أن الحوار مع الأطراف الإجتماعية والنقابية دلالة إيجابية على التوافق مما سيساعد على التقدم وضمان السلم الإجتماعية.
وتطرق الشاهد الى سعي الحكومة لإصلاح المالية العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقطاب رؤوس الأموال وكذلك إصلاح منظومة الجباية وإرساء العدالة الجبائية.
وقال «ان الحكومة قد بادرت بإدخال إصلاحات أخرى من أهمها مايتعلق بالصناديق الإجتماعية والتجارة الموازية والمؤسسات العمومية شرط تحقيق وحدة وطنية وتوافقات حقيقية».
ودعا إلى ضرورة التوجه نحو المبادرة الخاصة أمام عجز المؤسسات العمومية على استيعاب العدد الهائل من المعطلين عن العمل مذكرا باحداث كتابة دولة للمبادرة الخاصة واطلاق برنامج وطني لخلق المؤسسات الصغرى بتوفير تمويلات لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وأشار الشاهد الى «ان هذا البرنامج سيدفع العاطلين عن العمل إلى بعث مؤسساتهم الخاصة وحل مشاكل التشغيل خاصة في الجهات و المناطق الحدودية سيما وأن شخصا من ضمن ثلاثة عاطلين عن العمل هم من أصحاب الشهادات العليا واكثر من 100 ألف من حاملي الشهائد يبحثون عن العمل منذ سنتين».