انتهى اللقاء الذي جمع بين وفد ممثل لمنظمة الاعراف بوفد حكومي مثلما انطلق، فاللقاء المخصص لثلاث نقاط اساسية، ملف قانون المالية ، لتقييم المؤتمر الدولي للاستثمار المنعقد 29 و30 نوفمبر الماضي، والعلاقة بين الحكومة والاعراف وفق التطورات الحاصلة.
لقاء هو الثاني في 10 ايام يجمع بين الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة، بهدف معالجة الخلافات بينهما بشأن قانون المالية الذي تضمن فصلا ينص علي الرفع في نسبة الضرائب على الارباح للمؤسسات الاقتصادية ب7 نقاط ونصف، وهو كما اللقاء السابق يعقد في ظل حرص الطرفين على تجنب تقديم اي صورة تفيد انهما متصادمان.
فوجهات النظر بين الحكومة ومنظمة الاعراف متباينة في اكثر من نقطة، تحجب بشجرة الزيادة في الضرائب على الارباح، فيما الاعراف لهم عدة تحفظات بشان قانون المالية تتعلق اساسا بالأحكام المانحة لصلاحيات كبيرة لأعوان الجباية دون ضمانات لرجال الاعمال من ان ذلك لن يتم استغلاله بطريقة خاطئة. هذه النقطة هي من بين النقاط العديدة في قانون المالية التي لم تستسغها منظمة الاعراف ولكنها حاولت ان لا تبرزها في الخطاب الرسمي لها الذي
اقتصر على النقطة المتعلقة بالزيادة الاستثنائية المفروضة على المؤسسات والمقدرة بـ7.5 بالمائة.
نقاط تباحث فيها وفدا الطرفين دون ان يفرجا عن الكثير من التفاصيل ليكتفيا بان اللقاء بينهما كان «ايجابيا» كما عبر خليل الغرياني عضو المكتب التنفذي لمنظمة الاعراف، وايجابيا لا تعني انهما قد توصلا الاتفاق لدى القيادي بمنظمة الاعراف وانما تعني ان النقاش كان جيدا والظروف التي جد فيها جيدة.
فمنظمة الاعراف التي اكد القيادي بها لم تتلق بعد اي مقترح من حكومة الشاهد بشان التحفظات التي قدموها لها، اذ ان ملف قانون المالية حافظ فيه كل طرف على تصوره ومقترحاته، منظمة الأعراف تطالب بمراجعة الضريبة على الارباح وتعتبرها تهدد المؤسسات والاستثمار فيما تحافظ الحكومة على تصورها السابق، الضريبة لن تؤثر سلبا على الاستثمار ، هناك اجراءات خاصة تشجع المستثمرين، اضافة الى ان الضريبة ظرفية. وتختم حججها بانها لن تتراجع عنها.
التركيز على الضريبة في الخطاب الرسمي يقابله تركيز الطرفين في اللقاءات على مناقشة تفاصيل اخرى كرفع السر البنكي، وهو الفصل الذي اسقط في لجنة المالية، الصلاحيات الممنوحة لجهاز الجباية والشرطة الجبائية والضمانات التي تطالب بها منظمة الاعراف للتحقق من عدم انحراف الادارة عن الهدف الاساسي من الصلاحيات. نقاط سيستمر التفاوض بشانها، فالحكومة لم تقدم للاعراف الا شرحا وضمانا شفاهيا بانها ستحول دون ذلك.
هذا الجزء من اللقاء وقع طي صفحته بالاتفاق على استمرار المشاورات، وكلا الطرفين يعلم ان الوقت يشد خناقه عليهما، فالاجال الدستورية للمصادقة على قانون المالية لم يعد يفصل عنها الا اسبوع، قد يحمل معه ما يحافظ على العلاقات بين الطرفين عند المستوى الذي يعلنه كل منهما.
فكلاهما يعلن انهما شريكان يبحثان عن تذليل الصعوبات وتجنب الصدام، خاصة وان الطرفين يلتقيان عند هدف الاستثمار وهو المحور الثاني الذي قسم على نقطتين، مؤتمر الاستثمار ونتائجة وكيفية تطبيق ما حقق، وثانيا التشجيعات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين من خارج قانون المالية.
فمنظمة الاعراف التي تدرك انها لن تستطيع تحقيق ما عجز عنه اتحاد الشغل، دفع الحكومة الى التراجع عن خيارها، خيرت ان تتجه الى ما بعد قانون المالية وتحقيق مكاسب مقابل الدعم وقبول بما سن في القانون الحالي.