بعد 6 جلسات بين الاتحاد والحكومة.. و3 لقاءات بين الناصر والعباسي: وباءت كل المحاولات بالفشل..

يبدو أن المحاولات التي يقوم بها كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لإقناع اتحاد الشغل بقبول المقترح الأخير للحكومة بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور وصرفها بداية من أكتوبر 2017

باءت كلها بالفشل، ومازالت المركزية النقابية إلى حدّ كتابة هذه الأسطر متمسكة بصرفها في موعدها، وأنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات بخصوص اتفاق الزيادة.
لم يتمكن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب خلال لقائه الثالث بحسين العباسي أمس من إقناعه بما قدمته لهم الحكومة وإلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية، ومع كل لقاء ينتظم في هذا الشأن يجدد العباسي تذكيره بالتضحيات والتنازلات التي كان قد قدمها سابقا مع الحكومة السابقة بقبول تأجيل تفعيل الزيادات المتفق عليها بعنوان 2015-2016، ستة عشر شهرا لتفادي الضغط على المالية العمومية، وهو بذلك غير مستعد للتنازل مرة أخرى عن حقّ الشغالين.

في تراجع الحكومة عن اتفاقها
العباسي أوضح في تصريح إعلامي أن تراجع الحكومة عن التزامها بالاتفاق الممضى مع الحكومة السابقة مهما كانت المبررات من شأنه ضرب مصداقية السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي، فضلا عن كونه لا يؤسس لمفاوضات جماعية واتفاقيات يمكن أن تحترم، مشددا على أن كل ما يروج حول ما يعيق تنفيذ الاتفاق من قبل ضغط صندوق النقد الدولي، «كلام يفتقد إلى كل مرتكزات ومبررات ويمكن أن تقارع الحجة بالحجة في هذا الشأن». علما وأن الحكومة قدمت 5 مقترحات، البداية كانت بتأجيل بسنتين لتصل إلى إعادة جدولة الزيادة لكن جميعها قوبل بالرفض من طرف اتحاد الشغل الذي مازال إلى حدّ هذه اللحظة لم يقدم أي مقترح.

رغم المساعي واللقاءات التي عقدت بين أطراف حكومية مع العباسي أو مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد، 4 جلسات تفاوض بين وفد حكومي ووفد عن اتحاد الشغل و3 لقاءات مع محمد الناصر ولقاءين مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فإن الخلاف مازال سيد الموقف، ولئن أكد كل طرف استعداده للحوار، فإن الوضع يبدو وحسب المعطيات الأولية يسير نحو التعقيد أكثر وقد أكد وزيرا الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوظيفة العمومية عبيد البريكي في تصريحهما لـ«المغرب» أن المقترح الأخير للحكومة المتمثل في صرف الزيادة بداية من أكتوبر 2017 مع صرف المفعول الرجعي الأول بداية من جانفي 2018 والمفعول الرجعي الثاني بداية من جانفي 2019 هو أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة وحسب تعبير سابق للبريكي»المقترح كان من العظام»، وفي ظلّ تمسك الاتحاد بضرورة صرفها في موعدها، وتنافي هذا الإجراء والشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي باعتبار أن صرف الزيادة سيؤدي بصفة آلية إلى ارتفاع في كتلة الأجور عن المستوى المطلوب من الصندوق .

الحكومة تنتظر المقترح البديل لاتحاد الشغل
مبدئيا ليس هناك أي لقاء رسمي مبرمج بين وفد من الحكومة ووفد من اتحاد الشغل وفق ما أكده وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في آخر جلسة عقدت الأسبوع الفارط مازالت هي ذاتها ولم تتغيّر المعطيات والحكومة في حدّ ذاتها تنتظر مقترحا من المنظمة الشغيلة في الأيام القليلة القادمة. وشدد على أن الاتصالات مازالت مستمرة بين الطرفين، حيث التقى أمس العباسي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ومحاولات الإقناع وتقريب وجهات النظر تتمّ على قدم وساق ومازال هناك بعض الوقت، خمسة أيام تفصلنا عن تاريخ تنفيذ الإضراب العام المقرر يوم 8 ديسمبر الجاري، فهل يتم استغلالها وفضّ الإشكال القائم، باعتبار أنه ليست من مصلحة أي طرف شنّ هذا الإضراب في البلاد وفي المرحلة الحالية الحساسة والدقيقة.

تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية في نطاق احترام القانون والإجراءات المنصوص عليها لن يولدّ بالضرورة فوضى وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح سابق لـ«المغرب»، مشيرا إلى أنه من الممكن جدا التوصل إلى حلول حتى بعد تنفيذ الإضراب، مبينا أن الحكومة ساعية في كل الاتجاهات واستراتيجيتها تتجه أكثر نحو الحلّ وليس الإضراب. وأضاف أن مساحة الخلاف بين المقترح الأول والمقترح الأخير للحكومة مع اتحاد الشغل قد تقلصت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115