عليها مجلس النواب بعد ميزانية رئاسة الحكومة ,هذا وينتظر أن تقع مناقشة مشروع ميزانية العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في نفس اليوم .
قدرت ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لسنة 2017 ب24.939 مليون دينار, اعتبرها أغلب النواب ميزانية ضعيفة في تدخلاتهم بحجة أنها غير قادرة على مكافحة الفساد وطالب منجي الحامي عن حركة نداء تونس بتحديد مفهوم العمل النقابي وإعلاء قيم العمل ومراجعة التعيينات التي تتم وسط الإدارة العمومية على أسس حزبية وأضاف إن الإدارة في تونس تشتغل بنسبة 20 في المائة من طاقتها و80 بالمائة طاقة مهدورة .
و عن حركة النهضة تحدث عبد اللطيف المكي عن أهمية تشخيص وضع الإدارة وإسناد الإدارة مكانة في التفاوض النقابي وضرورة النظر في العطل المطولة وإيجاد آليات للمراقبة وأشارالى أهمية مراجعة منظومة الأجور وتحفيز الموظفين وفقا لمؤشرات الإنتاج لتلتقي المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة .
في السياق ذاته قال رضا الدلاعي عن الكتلة الديمقراطية أن إصلاح المنظومة لا يتم إلا من خلال تحسين ظروف العمل للموظفين و تحديد.....