هذه المنتجات لـ 6 % كأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع وزارة المالية القاضي بالتقليص في نسبة الإعفاءات.
تعطلت مناقشة اللجنة للفصول 16 و17و18 و19 و20 و21 و22 بسبب وجود النقاط الخلافية للفصلين 19 و21 والتي تم إرجاء مناقشتها بعد ما تم اعتبار ممثلي وزارة المالية غير قادرين على تقديم معطيات دقيقة تهم سياسية الدولة ومطالبتهم بمزيد التعمق في شرح أسباب الإجراءات التي نص عليها كل من الفصل 19 و21.
سياسة الإصلاح الجبائي تقتضي الترفيع في الاداءات
اعتبر رئيس اللجنة منجي الرحوي أن 6 % نسبة الآداء على القيمة المضافة على المبيتات الجامعية الخاصة والأدوية المستوردة والمعدات الرياضية يعدّ تعديا على الطبقات المتوسطة والضعيفة وهو أمر مخالف للتوجهات الاجتماعية لأنه إجراء سيثقل كاهل المواطن ذي المقدرة الشرائية الهشة فيما عارض النائب المنصف السلامي عن نداء تونس هذا الإجراء مطالبا بإلغاء الآداءات عند استيراد تجهيزات ومعدات عمل للشركات في إطار التشجيع على الاستثمار .
لم تبتعد النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو عن وجهة نظر الرحوي قائلة إن سياسة الحكومة «ترقيعية « تبحث عن موارد مالية دون مراعاة لإمكانيات المواطن البسيطة أو الوضع العام للمقدرة الشرائية مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شانها أن تعزز التهرب الضريبي خاصة فيما يتعلق بالأداء على الباعث العقاري.
اما ريم محجوب عن كتلة آفاق تونس فقد استغربت من سياسة الدولة التي تقاوم الإرهاب وتعزز الأنشطة الثقافية والرياضية وفي الآن نفسه تضع حواجز مالية أمام الأنشطة الرياضية من خلال إخضاع المعدات الرياضية.....