مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها: جمعية «عتيد» ترى أن الدستور حسم فيها وهيئة الانتخابات تعتبرها «مسألة سياسية»

مازالت مسالة مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية من عدمها تثير جدلا في عديد الاوساط وتسترعي اهتمام الهيئات المختصة ومكونات المجتمع المدني على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)

وذلك بعد مرور 4 اشهر على احالة مشروعي قانون الانتخابات المحلية وقانون مجلة الجماعات المحلية على انظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب.

رئيس جمعية عتيد معز بوراوي إعتبر ان مجلس نواب الشعب يناقش امرا محسوما دستوريا حيث يكفل دستور الجمهورية الثانية حق الانتخاب لكافة المواطنين دون استثناء بما في ذلك الامنيين والعسكريين وهو ما تخوله ايضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس

وقال بوراوي ان «الاشكال مفتعل ويهدف بالاساس الى تاجيل الانتخابات البلدية» مشيرا الى ان الامنيين والعسكريين مطالبون بالحياد التام لدى اداء مهامهم وعند حملهم للزي و السلاح ما عدا ذلك فانهم مواطنون يمارسون حقوقهم كغيرهم من التونسيين على غرار القضاة والاعلاميين وعديد الاسلاك المطالبة بالالتزام بالحياد في اضطلاعها بمهامها حسب رأيه

وحمّل بوراوي رئاسة مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل كامل المسؤولية في الغرض داعيا اياهم الى الابتعاد عن الحسابات الانتخابية الضيقة والحسم قبل موفي السنة الحالية في مشروعي القانونين المتعلقين بمجلة الجماعات المحلية والانتخابات المحلية لتجنب تاجيل الانتخابات لسنة 2018

مسألة سياسية
من جانبه اكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية مسألة سياسية بإمتياز معتبرا ان الحسم في هذه المسألة يعود الى انظار السلطة التشريعية وانه ليس للهيئة دخل في هذا الشان الا من الناحية التقنية واللوجستية مشيرا الى انه في صورة الاتفاق على مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات فان عملية الاقتراع تتم قبل يومين على الاقل من موعد الاقتراع العام باعتبار ان تامين عملية الاقتراع الموافقة عادة ليوم احد يكون من قبل الامنيين والعسكريين حتى تلتئم في افضل الظروف

ولفت بفون في هذا السياق الى ضرورة تعديل الفصل 102 من قانون الانتخابات والقيام بحملة تحسيسية واسعة في صفوف الامنيين والعسكريين....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115