Print this page

تقاسم التضحيات لإنقاذ البلاد: الشاهد بدأ بأعضاء حكومته واتحاد الشغل يرفض أن تكون على حساب الأجراء.. في انتظار منظمة الأعراف

• العباسي يبلّغ الشاهد رفض تأجيل تفعيل الزيادة في القطاع العام إلى سنة 2019
لم تجتمع لجنة 4 زائد 4 منذ أسبوع بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على أن تجتمع بصفة دورية لكن يبدو أنه لم يتم التوصل إلى حلّ بخصوص المقترح الذي قدمته الحكومة المتمثل في تأجيل تفعيل الزيادة في الأجور في

القطاع العام في قسطيها الثاني والثالث، 2017 و2018 أي لسنتين والبالغ قيمتها 900 مليون دينار إلى سنة 2019 أي إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي، أسبوع يحاول كل طرف البحث عن تصورات بديلة وعملية لا تكون على حساب الأجراء فقط لوضعها على طاولة نقاش اللجنة في اجتماعها القادم.

التضحية في سبيل إنقاذ البلاد حسب الطرف الحكومي يجب أن تكون مشتركة بين كافة الأطراف، وبذلك فإن الموقف المحرج الذي وضع فيه اتحاد الشغل ستعيشه منظمة الأعراف، وقد انطلق الشاهد من خلال لقائه الأول بحسين العباسي ثمّ بوفد من منظمة الأعراف بتقديم معطيات دقيقة حول التوازنات المالية للبلاد، وذلك من أجل مشاركة الحكومة في عمليات الإنقاذ ولمعرفة التضحيات التي من الممكن أن يقدمها كل طرف في هذا الشأن.

لجنة 4 زائد 4 لم تجتمع...
وفق بعض المصادر الحكومية، فإن اللجنة مازالت لم تجتمع في انتظار أن يتولى كل من اتحاد الشغل والحكومة تقديم تصورات أخرى بديلة عما تمّ اقتراحه في الاجتماعات السابقة، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا مبرمجا للجنة لكن لم يتم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تحديد موعد لانعقاده، والاجتماع المرتقب سيخصص للنظر في تصور كل طرف شريطة أن يكون واضحا، علما وأن التصور الحكومي قد أعدته وزارة المالية وستتولى تقديمه في الاجتماع. وأضافت مصادرنا أن القاعدة التي يعمل بها يوسف الشاهد هي مساهمة كل الأطراف في الإنقاذ وأن تأجيل تفعيل الزيادة في الأجور في القطاع العام لسنتين هو من بين الفرضيات والتضحيات المقدمة في هذا الصدد لن تكون من الأجراء فقط بل كذلك من قبل رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والمهن الحرة وهنا تتنزلّ التضحيات التي من الممكن أن تقدمها منظمة الأعراف، فالتضحية لن يتحملها طرف دون آخر، وقد سبق وأن أشار رئيس الحكومة في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال