الأمر الرئاسي عدد 574 المؤرخ في 29 أوت الجاري، والمتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي.
وتم اصدار هذا الأمر، يوما بعد اصدار أمر رئاسي (عدد 571) يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي وثان (عدد 572) تناول الحركة الخاصة بسلك القضاة العسكريين، والذين تم نشرهما بالرائد الرسمي عدد 99 لسنة 2023.
ويذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، كان طالب ، رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير في بيان صادر عن الجمعية يوم 25 أوت الجاري.
كما طالبت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة وفق ذات البيان.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.