باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير.
ودعاهما، في بيان أصدره اليوم، إلى ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب، في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة. وعبر عن استنكاره لعدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم "رغم اقتراب العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي" في ظل ما وصفه بتمدد نفوذ وزيرة العدل. ولفت الانتباه في هذا الخصوص إلى خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية.
وشدد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم. وأوضح أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة. وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.
كما شدد على ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.